أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصري في تصريحات نقلتها “الأهرام المسائي” أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة.
واشار إلي أن حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة “إرهابية” تضر بالأمن القومي للبلاد وسيتم القبض علي أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم, وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها” وفقا لاقوال الوزير المصري.
وأضاف وزير العدل أن الحكومة لن تطعن علي الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة إرهابية, وذلك يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ علي جميع ممتلكاتها علي مستوي الجمهورية, وذلك بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد, وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة في البنوك.
وأشار إلي أن قانون الكيانات الإرهابية الذي صدر الأسبوع الماضي تم تفعيله وتقوم الجهات المختصة حاليا بتطبيق القانون, لمنع أي تنظيمات إرهابية قد تنشأ أو تعمل ضد مصلحة الوطن, ويتكون مشروع القانون من10 مواد, وتحدد المادة الأولي من القانون أنه يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة, تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
وأشار وزير العدل إلي أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بإعداد قائمة للكيانات الإرهابية, ويكون إدراج تلك الكيانات قائما لمدة3 سنوات, ويتم التحفظ علي جميع ممتلكات أعضاء الكيان الإرهابي, وبعد ذلك يرفع اسم الكيان الإرهابي بقوة القانون, كما تقوم النيابة العامة بإعداد قائمة أخري باسم الإرهابيين, تم تقديمها لجميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومنعهم من السفر ومصادرة أموالهم.
حماس: تصريحات الوزير المصري “تمادِ إعلامي”
واعتبر القيادي في حركة (حماس) صلاح البردويل الأربعاء تصريح وزير العدل المصري بأنه سيتم القبض على أي عضو بحماس ومصادرة ممتلكات الحركة وأموالها بأنها “تمادياً إعلامياً”.
ونفى البردويل في تصريح لـ “صفا” المقربة من حماس ، ” وجود أي عناصر أو أموال أو ممتلكات لحركته في جمهورية مصر العربية.
وقال إنه “فيما يتعلق بتصريح وزير العدل المصري فأولاً لا يوجد أي أموال أو ممتلكات لحماس في مصر”، معتبرا أن هذا “من قبيل الافتراضات غير الصحيحة”.
أضاف البردويل “إذا كانوا يقصدون الدكتور موسى أبو مرزوق -نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الموجود في القاهرة حاليا- فهو هناك للعلاج”.
واستبعد القيادي بحماس اقدام السلطات المصرية على اعتقاله “لكن بشكل عام إن هذه التصريحات غير لائقة ونوع من التصعيد والتمادي”.
وحول إن كانت هناك وساطات بين حركته والسلطات المصرية، ذكر البردويل أنه لا علم له باتصالات باستثناء الجهود التي يجريها وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي.
وعن إمكانية منع أي عنصر من حماس من السفر مستقبلاً عبر معبر رفح البري أو دخول مصر، شدد البردويل على أنه “من الصعب معاداة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل”.
وأردف “لا أحد يرضى بذلك وهذا أمر مخالف لسياق العلاقات والتاريخ وبالتالي القيام بهذه الخطوة سيكون خطوة محرجة للنظام المصري أكثر من حماس”.
ونبه البردويل إلى أن حماس ليست تنظيمًا محدودًا “إنما هي شعب بأكمله، ثم إن باقي الشعب متعاطف معها ولا يمكن أن يقبل أن يتم التعامل معها بهذه الطريقة”.
وأضاف “أنت تتعامل مع فصيل هو الفائز في الانتخابات والمزكى من الشعب وبالتالي لا تستطيع أن تجافي هذه الحقيقة”.
وأعلن وزير العدل المصري محمود صابر الليلة الماضية أن “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة”.
وأضاف صابر أن “حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم”.
