أعطت المحكمة الأوروبية حركة حماس، فرصة جديدة للحياة، بعدما قررت رفع اسمها من قوائم الجماعات الإرهابية، ولم تكتف بذلك بل قامت بمخاطبة الدول الغربية للوقف أمام اعتبار حماس «منظمة إرهابية»، فى الوقت نفسه، صنف النظام المصري الحركة على أنها “تنظيم إرهابي”، وهو الرأي الذي دعمته محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية قضائيًا.
وبحسب معلومات من داخل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فإن هناك ضغوطًا يمارسها الاتحاد على أوروبا والمحكمة الأوروبية، للتوسط لدي مصر، لإثنائها عن قرار تصنيف الحركة كإرهابية، حيث إن الاتحاد يري في الحركة “كيانًا إسلاميًا شرعيا يقاوم المحتل الإسرائيلي”.
فى السياق ذاته، رفض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، القرار الصادر عن محكمة مصرية باعتبار حركة “حماس” منظمة إرهابية، مطالبا بالعدول الفوري عن مقتضيات هذا القرار.
ودعا “الاتحاد” جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وحكومات الدول العربية والإسلامية إلى سرعة التدخل لإثناء “مصر” عن هذا القرار، بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد.
حركة حماس من جانبها، رفضت قرار المحكمة المصرية، معتبرة أنها تمثل خط الدفاع عن الإسلام وثوابته، وأن النظام المصري بذلك يقف بجانب “المحتل الإسرائيلي” فكلاهما لديه نفس الرؤية، وذلك طبقًا لتصريحات القيادي بالحركة “صلاح البردويل”.
وأعتبر خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن هجوم “البردويل” على الدولة المصرية، واعتبارها تساند إسرائيل “غير مبرر”، مؤكداً أنها تصريحات “حمساوية غير مسئولة”، على حد وصفه.
وقال “خيرت” إن التصريحات غير المسئولة لقادة حركة حماس، تعمل علي توسعه الفجوة بين الأشقاء، مؤكداً أن مصر لم ولن تتخلي نهائيا عن القضية الفلسطينية ولم تتخل عن قطاع غزة علي الرغم من التجاوزات التي صدرت من حركة حماس ضد القاهرة، مؤكدا أن “تلك التصريحات لن تؤثر علي العلاقة بين الجانبين”.
وأكد أن “القيادة والدولة المصرية ستظل مساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري وعربي ولا تحتاج إلى مزايدة من أحد وأن المصالحة الوطنية فرض عين على الجميع.
وأضاف، على الرغم من سعة صدر القيادة المصرية لتلك التجاوزات إلا أن الرد سيكون قاسيًا، مطالبًا قادة حماس بمراجعة مواقفهم ومراقبة تصريحاتهم التي تهدف إلي الوقيعة لا أكثر.
