ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها أن التسجيلات الصوتية المسربة الأحد (1|3) ، لعدد من كبار المسؤولين المصريين تثبت أن الإمارات العربية المتحدة قد أعطت وزارة الدفاع المصرية المال اللازم لتمويل حملة من الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس محمد مرسي.
وقال التقرير المنشور بعنوان “تسجيلات تؤكد تعاونا بين الإمارات والعسكر في مصر للإطاحة بمرسي” أن التسريبات، المنسوبة لقيادات مصرية إن كلا من الجيش المصري وحلفاءه في دولة الإمارات “قد لعبا دورا كبيرا في إثارة الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي وحشدوا الناس للنزول في يونيو 2013”.
وأضاف التقرير: “يأتي هذا رغم أن السيسي الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع عند عزل الرئيس مرسي قال إنه تحرك بناء على رغبة المتظاهرين ولا شيء آخر”.
وتأتي التسجيلات الصوتية الأحدث في سلسلة طويلة من التسريبات لاجتماعات خاصة ومكالمات هاتفية بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع، والتي تبثها عدد من القنوات المعارضة للسيسي ونظامه.
وحول الشكوك في صحة التسريبات، استشهد التقرير بشهادة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، والذي وصفته الصحيفة بأنه مقرب من كبار مسؤولي وزارة الدفاع، حينما قال “نحن في زمن الفوضى وكل شخص يستطيع التسجيل لأي شخص في زمن الفوضى”.
وأشار التقرير إلى الحوار الذي دار بين عباس كامل، مدير مكتب سيسي وكبير مساعديه، وبين صدقي صبحي، الذي كان آنذاك رئيس هيئة أركان الجيش قبل ترقيته ليصبح وزيرا للدفاع في عهد السيسي؛ حيث دار نقاشهما فيما يبدو عن حساب مصرفي يسيطر عليه كبار مسؤولي وزارة الدفاع للإنفاق في دعم حركة تمرد التي دعت للتظاهر في 30 يونيو 2013.
وجاء في التسريب عباس كامل يقول لصبحي: “سيدي سنحتاج 200 غدا من حساب حركة تمرد الذي جاء من الإمارات العربية المتحدة”.
ويرد صبحي الذي لا يسمع صوته قبل أن يقول كامل “ماذا تقصد من قبل المخابرات، يا سيدي؟ رجال المخابرات؟ هل تذكر الحساب الذي جاء لحركة تمرد؟ نريد 200 فقط منه .. نعم 200 ألف جنيه”.
وذكر التقرير أن النشطاء أكدوا للصحيفة أن المخابرات المصرية لعبت دورا كبيرا في مساعدة حركة تمرد ضد الرئيس محمد مرسي الذي لم ترضَ عنه قيادات الدولة التابعة لسلفه مبارك، ويبدو أن السيسي ألمح لهم بالتحرك وحشد الناس حتى يتدخل ويستولى العسكر على السلطة في مصر.
كما جاء في التقرير أنه عقب الإطاحة بالرئيس مرسي قدمت كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعما للسيسي فيما يبدو أنهم باركوا هذه الخطوة، ومولوا الاحتجاجات وأن الجيش لعب دورا فاعلا في تنظيم الاحتجاجات.
وأعلنت الصحيفة أن العميد محمد سمير عبد العزيز، المتحدث باسم القوات المسلحة، رفض اليوم الأحد التعليق على تلك التسجيلات المسربة، مشيرا إلى أن الأمر برمته أحيل لمكتب السيسي، كما أن المتحدث باسم مكتب الرئاسة رفض التعليق، ما يشير إلى صدق تلك التسريبات.