قال المحامي محمد عفيفي، المدعي بالحق المدني، في قضية اتهام الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بازدراء الدين الإسلامي، إن المحكمة التي تباشر القضية تعتبره والمدعين الآخرين “متهمين”، في الوقت الذي تعتبر فيه المدعى عليها “متهمًا بريئًا”، رافضة إدخال الأزهر الشريف في القضية أو الأخذ بفتواه وفق ما جاء في موقع “المصريون”.
وقررت محكمة جنح السيدة زينب المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، الأربعاء الماضي، تأجيل نظر دعوى اتهام ناعوت، بازدراء الدين الإسلامي، إلى حين الفصل في نظر دعوى رد المحكمة، بعدما طلب المحامي محمد عفيفي المدعي بالحق المدني، اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وأضاف عفيفي في تسجيل صوتي حصلت عليه “المصريون”، أن القاضي خالد جمال الدين أبو بكر، عامل المدعين بالحق المدني في القضية وهم ثلاثة على أنهم “متهمون”، ولم يكتف بذلك بل قام بإدراج اسمه في كشف الجلوس والرول وأجندة القضايا، باعتباره “متهمًا”.
ويعتبر عفيفي أن التسجيل ـ الذي أرفقه كدليل على ذلك ـ يُظهر وبوضوح مدى السطحية التي تعامل بها القاضي مع المدعين ومدى تعاطفه مع المتهمة والمحامي الموكل بالدفاع عنها.
وفى أثناء الجلسة، وجه القاضي حديثه للمدعي بالحق المدني قائلاً “أهدى يا أستاذ ماتخلنيش أطلعك بره.. ثم قام بطرده من الجلسة.. وفى نفس الوقت أعطي الفرصة كاملة لمحامي المتهمة الذي دفع بأن المدعى دوره يقف عند القضية ولا يجوز الحديث بعد ذلك”.
وقال عفيفي، إن “القاضي أهانه شخصيًا أكثر من مرة، وتعامل بمكيالين مع القضية، وحينما طالب بفتوى من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وتمثيل القضية بـ “حالة مثّل”، قضية الشيخ أبو إسلام الذي سُجن 5سنوات في قضية ازدرائه للدين المسيحي، رفض القاضي تدخل الأزهر، ورفض أيضًا تمثيل القضية”.
وعلق المدعي بالحق المدني قائلاً: “لا أعرف ماسبب الرفض.. لكن القضاء الشامخ ينظر بعين واحدة إلى الأمور!!”.
وتابع: “القاضي أصر على أن القضية لايوجد بها إدعاء مدني، على الرغم من تقديمي لمذكرة الإدعاء، فطلبت من زميلة محامية أن تتقدم هي الأخرى بمذكرة ادعاء، لأنني كنتُ على يقين أن القاضي سيلجأ إلى عدم دستورية قانون ازدراء الأديان”.
وأشار إلى هيئة الفتوى بالأزهر كانت ستحسم الجدل إذا وافق القاضي على تدخلها، لأنه “الركن المادي ” في القضية ولايجوز التعقيب على فتواها أو رأيها، ولهذا فإن القاضي رفض طلب تدخلها، لأنه كان يريد من البداية براءة المتهمة.
ودلل بآراء مجموعة من شيوخ الأزهر أمثال أحمد كريمة وسعد الدين الهلالي، اللذين أكدا أن ناعوت أساءت إلى الدين الإسلامي بتصريحاتها ويجب أن تُستاب، وقال الدكتور عبد الله النجار حينها، إن الكاتبة الصحفية ارتكبت جريمة شرعية”.
وأوضح، أن محامي ناعوت دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوي، وعدم دستورية قانون ازدراء الأديان، والقاضي رفض طلباتي قبل مايُثبتها، وبالتالي فإن انحيازه في القضية للمتهمة كان واضحًا”.
وتابع: لكنني لن أستسلم وقمت، اليوم السبت، بإيداع مذكرة بالرد وسددت الكفالة وقدرها (605) جنيه وتم تحديد جلسة 7-3 لنظرها.
وروى أن “محامي ناعوت قال لي أمام القاضي، “أنت كداب”، والقاضي قال لي “أنت بتعمل كده ليه يا أستاذ.. أنا ممكن أديها برءاه.. وراح رامي الورق من على المنصة .. وقال رفُعت الجلسة، ورددت على ذلك بشكوى لوزير العدل رقم 807 في 10-2-2015”.
واستند “القاضي” في إدراجه لاسم المدعي بالحق المدني في القضية في الكشف بدلاً من اسم ناعوت، إلى نص قانوني بأن “الخطأ المادي في اسم المتهم لا يشوب الحكم”، وبالتالي فإن الحكم ببراءة المتهمة ثم بعد ذلك الرجوع إليه لإثبات براءته “أمر وارد” وهو ماكان يُفكر فيه القاضي، بحسب المدعي بالحق المدني.
واتهم المحامي، القاضي بـ “القذف”، وهذه الجريمة في القانون المصري تقضي تطالب بالعقاب بنفس ذات العقوبة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بشان التعدي علي احد الهيئات القانونية، إذا هُدد المحامي بالإشارة أو باللفظ أو بالتهديد”.
وكانت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، وجهت لناعوت، تهمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة الأضحية، بعد أن وصفتها بـ “المذبحة السنوية”، ورؤيا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه إسماعيل بـ “الكابوس”.
