بعد التقرير الذي قدمته لجنة العقوبات الأممية لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، والقاضي بتمديد العقوبات على الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» واثنين من قيادات جماعة الحوثي، والذي كشف أن «علي صالح» جمع 64 مليار دولار، عن طريق استغلال عقود النفط، موضحة أنه جمع ملياري دولار سنوياَ على امتداد الفترة الواقعة بين عام 1978 وتاريخ إجباره على التنحي عن الحكم عام 2012م، تساءل موقع «ميدل ايست أي» البريطاني عما إذا كان صالح نهب بالفعل هذا المبلغ من ثروة اليمن؟ ومدي دقة هذا الرقم؟ وأين يقع ترتيب «صالح» بين حكام الربيع العربي الاثرياء اللصوص؟.
التقرير أوضح نقلا عن تقرير الأمم المتحدة، أن «علي صالح يخبئ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية»، وأشار إلى أن هذه الثروة الهائلة جمعها «علي صالح» عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، وخصوصا ممارسات الفساد المتعلقة بعقود النفط والغاز، حيث كان علي صالح يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصريحات رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.
وجاء في تقرير لجنة العقوبات الأممية المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح»، جمع ثروة شخصية من بين 32 و64 مليار دولار.
وقال التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة من أربعة خبراء، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما ، كان «صالح» يكدس ملياري دولار سنويا، جزء كبير منها من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد الذي بلغ متوسطه 11.5 مليار دولار بين عامي 1990 وعام 2013، وفقا للبنك الدولي.
تقرير الأمم المتحدة قال إن «صالح» جمع أموالًا تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار، وأن معظم هذه الثروة تم تهريبها إلى الخارج تحت أسماء وهمية أو أسماء آخرين في صورة ملكية أو نقدية وأسهم وذهب وسلع ثمينة أخرى، وزعت علي 20 بلدا على الأقل في العالم، وأن أغلبها جاء من سرقة أموال برنامج دعم الوقود، والذي يستخدم ما يصل إلى 10 %من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس، بحسب تقرير الموقع البريطاني.
خامس أثرياء «فوربس»
ويقول التقرير البريطاني أنه إذا صحت هذه الأرقام حول ثورة «صالح» (60 مليار دولار علي الاقل)، فهذا معناه أن صالح سوف يعتلي المركز الخامس عالميا، ويصبح خامس أغنى شخص في العالم في قائمة الأثرياء لمجلة فوربس، والتي يتصدرها الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل «لاري إليسون»، بينما سيصبح «صالح» رقم 18 في القائمة لو كانت ثروته في أدنى تقدير 32 مليارا فقط.
وهو ما يعني أن الرئيس اليمني أغني من رجل الأعمال السعودي الأمير «الوليد بن طلال آل سعود»، الذي تقدر ثورته بمبلغ 22.9 مليار دولار.
موقع «صالح» بين الحكام اللصوص
وركز تقرير «ميدل ايست أي» علي ترتيب الرئيس السابق لليمن في الثروة التي نهبها من بلده بين باقي رؤساء المنطقة العربية والربيع العربي الذين ثارت عليهم شعوبهم، ويأتي علي رأسهم العقيد «القذافي» والرئيسان السابقان في مصر وتونس «مبارك» و«بن علي»، مشيرا لأن ثروة «القذافي» بلغت 200 مليار دولار بعد فترة حكم امتدت 40 عاما ما جعله أكثر ثراء من مؤسس شركة مايكروسوفت «بيل غيتس».
يأتي تاليًا الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» وأسرته، والذي كون ثروة تتراوح قيمتها بين 40 مليار دولار و70 مليار بحسب تقديرات مختلفة، والذي قالت صحيفة «واشنطن بوست» في عام 2011 أن ثروته قد تبلغ قيمتها 700 مليار دولار وتتكون من «النقد والذهب وغيرها من الأشياء الثمينة المملوكة للدولة» بما في ذلك «75 طنا من الذهب المصري التي عقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي يعادل نحو 500 مليار دولار، على ما قد يحمله ذلك من مبالغة في التقدير.
ويأتي ثالثا ثروة الرئيس التونسي السابق «زين العابدين بن علي»، التي تقدر بـ11 مليار دولار على مدى أكثر من 20 عاما في السلطة، واصفا إياها بأنها «تبدو مثل قطرة في المحيط»، في حسابات مصرفية خاصة، ما وراء البحار، وهي أموال مملوكة للدولة.
ثروة «معمر القذافي»
وكان «معمر القذافي»، الرئيس الليبي المقتول على أيدي الثوار، من أغنى رؤساء العالم العربي، حيث أكدت تقارير أمريكية أن ثروة القذافي وعائلته وصلت إلى 130 مليار دولار، وقالت تقديرات أخري أنها تعادل 200 مليار، وقيل أنه استطاع أن يجنيها من وراء مصالح تجارية واسعة في قطاعات مختلفة من النفط إلى الفنادق، وذلك خلال فترة حكمه التي تمتد زهاء 42 عاما.
وقال عضو محكمة الجنايات الدولية بـ«لاهاي»، المحامي الليبي «الهادي شلوف»، إن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدّر بثلاثة ترليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه، مشيرًا إلى أن القذافي وضع حسابا خاصا أسماه «الحساب المجنب»، أي الحساب الذي توضع فيه عائدات النفط جانبا.
وسبق أن قالت برقية دبلوماسية أمريكية مسرّبة عن ثروة أبناء «القذافي»، حملت عنوان «شركة القذافي المحدودة» يعود تاريخها إلى مايو عام 2006، إن «عائشة معمر القذافي»، لها ارتباطات وثيقة بقطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب مصالح مالية في عيادة «سانت جيمس» الخاصة في طرابلس، فيما يسيطر «محمد» ابنه الأكبر على لجنة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمنحه نفوذا كبيرا في مجال خدمات الهاتف والإنترنت.
ثروة «بشار الأسد»
يقول موقع «INVESTOPEDIA» المختص في شئون المال، أن «بشار الأسد»، الرئيس السوري، يحتل المرتبة الثانية في قائمة الديكتاتوريين الأغنى في العالم، وذلك بعد «القذافي»، حيث تبلغ ثروة الرئيس السوري مليار ونصف دولار، ولكن مع إضافة الأصول الثابتة وثروة عائلة «الأسد» خلال فترة حكمها فهي تصل إلى 122 مليار دولار، وهو ما يزيد عن نصف مجموع ميزانيات الدولة السورية منذ العام 1970.
وأوضح الموقع أن ثروة «بشار» تأتي من الطاقة، والأراضي، والتراخيص، مضيفًا أن عائلة «بشار الأسد» تهيمن على ما يزيد على نسبة 60% من الثروة والاقتصاد السوري، ويتم منح المزايا الاحتكارية للمشاريع الاقتصادية لأركان النظام والمقربين منه، كما منحت عائلة «الأسد» مثل هذه المزايا لـ«رامي مخلوف»، ابن خال الرئيس السوري، وعادة ما يكون هناك نسبة من عوائد هذه المشاريع الاحتكارية، يتم تكديسها بحساب الطاغية «بشار الأسد» بالبنوك الخارجية.
في ذات السياق كشف موقع «ويكيليكس» عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سوريا، يعود تاريخها لعام 2008، عن اعتماد «بشار الأسد» على أربعة رجال في إدارة أصوله وأمواله في الداخل والخارج، وهم: «زهير سحلول»، «نبيل الكزبري»، «محمد مخلوف»، و«فواز الأخرس».
ثروة عائلة «مبارك»
وحول ثروة الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن «مبارك» جنى ما يقرب إلى 70 مليار دولار، بعد ثلاثين عاما في موقع الرئاسة، وأكثر من 60 عاما في الخدمة العسكرية، وأن مبارك امتلك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بعقود الاستثمار التي تدر على البلاد أرباحا بملايين الجنيهات المصرية بنفس الطريقة التي اتبعها الرئيسين اليمني والتونسي.
وأضافت أن «معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع في حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقا في شراء بيوت وفنادق راقية»،وكشفت فضيحة «سويس ليكس» الأخيرة جانبا من هذه الثروة، ويتردد أن لـ«مبارك» أملاكا في مانهاتن وبيفيرلي هيلز.
ويوصف «جمال وعلاء مبارك»، ابني الرئيس المصري، بأنهما من أصحاب المليارات، وأبانت وقفة احتجاجية خارج منزل فاخر يملكه «جمال مبارك» في «بلغرافيا» وسط لندن، عن شهية العائلة تجاه امتلاك الأماكن الغربية الأثرية القديمة.
وعن أماكن تهريب هذه الثروة، قالت «الجارديان» إن عائلة مبارك تحتفظ بالكثير من ثرواتها خارج البلاد، وتحديدا في بنوك مثل «بنك سويس» السويسري، بالإضافة إلى بنك «يو بي أس» السويسري، وبنك اسكتلندا البريطاني التابعين لمجموعة لويدز المصرفية.
وكانت محكمة مصرية، قد قضت بالبراءة لمبارك ونجليه، في شهر نوفمبر الماضي، من قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي، وهو ما أدى إلى غضب الثوار المصريين الذين وصفوا الحكم بـ«المسيس».
ثروة «زين العابدين» وزوجته
بحسب تقرير موقع «INVESTOPEDIA» السابق ذكره، جاء «زين العابدين بن علي»، الرئيس التونسي المخلوع، في المرتبة الخامسة بين الحكام اللصوص العرب، حيث بلغت ثروته 7 مليارات دولار، وذلك خلال 23 عامًا هي فترة حكمه لتونس.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التونسية حول قضايا الفساد والرشوة، قد اكتشفت أموالا ومجوهرات خيالية امتلكتها زوجة «بن علي» داخل قصور الرئاسة، بحسب ما تداولته قنوات تونسية، في أماكن سرية في عدة قصور رئاسية.
