الأناضول – وطن – قضت محكمة مصرية، السبت، باعتبار حركة “حماس” الفلسطينية “منظمة إرهابية”، حسب مصدر قضائي.
ورفضت حركة حماس قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ووصفته بأنه “صادم وخطير”، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري: “إن القرار يمثل تحولا في العلاقة المصرية الفلسطينية.
وتأسست “حماس” في 14 ديسمبر 1987 على يد مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين.
وانتشر نفوذ الحركة بشكل كبير، بعد انخراطها القوي في مقاومة “الاحتلال الإسرائيلي” للضفة الغربية وقطاع غزة.
وتدير حركة حماس في قطاع غزة، منظومة واسعة من المؤسسات الأهلية، والإغاثية، والإغاثية، وهو ما مكنها من التغلغل في الشارع الفلسطيني، حسب بعض المراقبين.
ورغم انتشار الحركة في الضفة الغربية، وبعض التجمعات الفلسطينية، في بعض الدول العربية، إلا أن ثقلها الرئيسي يكمن في قطاع غزة، التي سيطرت عليها في صيف عام 2007.
وحملت حركة حماس السلاح، عام 1987، من خلال تأسيس جهاز عسكري أسمته “المجاهدون الفلسطينيون” عام 1987، ثم أسست جناحها المسلح الحالي (كتائب عز الدين القسام) عام 1992.
وعملت حركة حماس، خلال الانتفاضة الثانية (بدأت نهاية عام 2000) على توسعة جناحها العسكري، وحولته إلى ميلشيا كبيرة ومنظمة، خاصة في قطاع غزة.
ووفق نشرة سابقة أصدرتها “القسام”، فإن عدد عناصر القسام في قطاع غزة لوحده، تجاوز العشرة آلاف مقاتل، يكونون “جيشا حقيقيا تحت تشكيلات عسكرية، تبدأ من الفرد والمجموعة، مرورا بالفصيل والسرية، وانتهاءً بالكتيبة واللواء”.
وتعتمد كتائب القسام أسلوب “حرب العصابات”، في مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي يصنف كأحد أقوى جيوش المنطقة.
وتصدت حركة حماس لثلاث حروب شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة (2008-2014)، كان آخرها في السابع من يوليو الماضي واستمرت لـ”51″ يوما.
وقامت “حركة حماس” بتنفيذ العديد من عمليات أسر الجنود، كان من بينها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته في عام 2005، وبعد صفقة تبادل للأسرى أبرمتها هي وإسرائيل، في أكتوبر عام 2011، برعاية مصرية، أفرجت السلطات الإسرائيلية آنذاك عن 1050 أسيرا، مقابل تسليم حماس للجندي “شاليط”.
وأعلنت، حركة حماس خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة عن أسر جندي إسرائيلي، يدعى أرون شاؤول.
وتتهم إسرائيل حركة حماس، باحتجاز جثة ضابط آخر، (هدار غولدن) قُتل في اشتباك مسلح شرق مدينة رفح في 1 أغسطس الجاري، وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفه حتى الآن.
وسياسيا تمكنت حركة حماس عام 2006 من الفوز بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، لكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات، كما رفضت حركة فتح (الخصم السياسي لحماس) وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى “عدم الاتفاق على البرنامج السياسي”.
وتقول حماس إن حركة فتح، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح، وشهدت تلك الفترة اشتباكات بين عناصر الحركتين، انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة عام 2007.
وفي 23 أبريل 2014، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام ( 2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
غير أن تلك التفاهمات لم تر النور، ولم تتسلم حكومة الوفاق الوطني أيا من مهامها، في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.
وتحاول حركة حماس أن تنسج علاقات جيدة مع الدول العربية والإسلامية، وترتبط بعلاقات قوية مع قطر وتركيا.
وعلى مدار سنوات عديدة، أقامت حماس، علاقات قوية ومتينة مع النظام الإيراني، ولكن اندلاع الثورة السورية، عام 2011، ورفض حماس تأييد نظام بشار الأسد، وتّر العلاقات بينهم.
واستأنفت “حماس” علاقتها مع إيران بعد أن زار وفد رفيع من قيادتها العاصمة طهران مطلع ديسمبر الماضي.
أما بخصوص علاقاتها مع مصر، فقد توترت بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، حيث اتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية تستهدف سيناء، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.
وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.
يذكر أنه في 28 أكتوبر الماضي، بدأت الأجهزة الأمنية بمصر عملية إخلاء المرحلة الأولى في منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بعمق 500 متر، حيث تم إخلاء 680 منزلا.
إلا أنها في 17 نوفمبر الماضي، قررت زيادة مساحة “المنطقة العازلة” من 500 متر إلى كيلومتر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية المصرية في حينه.
وأرجع الجيش إقامة المنطقة المؤمنة أو العازلة، في بيان له علي الموقع الرسمي لوزارة الدفاع علي شبكة الإنترنت، إلى “مشكلة الأنفاق”، قائلا: “تطورت الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية فى حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها”.
وفي نهاية شهر يناير الماضي أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكما باعتبار كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس “تنظيما إرهابيا”.
كما قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، باعتبار حركة “حماس” الفلسطينية “منظمة إرهابية”، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، قضت، اليوم، باعتبار حركة “حماس” “منظمة إرهابية”.
يأتي هذا رغم أن دائرة أخرى بالمحكمة، ذاتها، قضت في 26 يناير الماضي، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى مماثلة لاعتبار “حماس” كمنظمة إرهابية”.
