حذر رئيس حزب الأمة الإماراتي «حسن أحمد الدقي» أنه «إن كان لا يزال بجانب فرعون الإمارات – محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي – مستشارون فلينصحوه ألا يدخل البحر برجليه، فالأمة تموت عن عرضها ودينها»، داعيا أحرار العالم إلى الوقوف من بكين إلى واشنطن وما بينهما للتضامن مع قضية حرائر الإمارات أمام سفارات وقنصليات الإمارات في العالم.
وقال «الدقي» في كلمة له ضمن وقفة إحتجاجية أمام القنصلية الإماراتية في مدينة اسطنبول/ تركيا الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن الشقيقات الثلاثة (اليازية ومريم وأسماء) شقيقات المعتقل «عيسى خليفة السويدي»، والمختطفات لدى جهاز أمن الدولة منذ 12 يوما، إن الشقيقات الثلاثة واللواتي ما زلن مختفيات قسريا في سجون «محمد بن زايد» لم يتصل بهن محام أو يصل إليهن أهلهن، كما لم يستطعن هم الاتصال بأحد ولم يطلعن أحدا على حالهن، في ظل تعتيم أمني على كافة المستويات.
«تشاوشيسكو» الإمارات
وشن رئيس حزب الأمة هجوما حادا على ولي عهد أبوظبي مشبهًا إياه بـ«تشاوشيسكو» رومانيا، و«ستالين» الذي قتل 23 مليون إنسان، قائلا «إنه باعتقال الحرائر وإخفائهن قسريا يعيد المسألة للنقطة الأولى».
وكشف «الدقي» أن عمليات التعذيب التي تجري بحق المواطنيين والمقيمين يقودها «تشاوشيسكو» بنفسه، حتى باتت الإمارات لا تعرف العدالة والإنصاف بل تعرف السجن والتعذيب والاعتقال، مضيفا أن «القانون غير موجود، مع نظام لا يحترم القانون ولا ينتبه لحرية الإنسان».
وأعرب «الدقي» عن دهشته ممن يرون في الإمارات أعلى ناطحة سحاب ولا يرون أنها أصبحت «سجنا كبيرا للمواطنين وللمقيمين، وبات مليون مواطن في معاناة كبيرة»، لافتا إلى أن «حكومة الامارات ينبغي أن تكون خادمة لشعب الامارات ولكنها تعمل الآن سجانا لهذا الشعب».
وكشف رئيس حزب الأمة المطارد من قبل السلطات في الإمارات أن «في الإمارات رجال – يقبعون حاليا في سجونها – مسجونون ظلما وزورا وهؤلاء الذين لم يطبق عليهم القانون، رفضوا أن يخضعوا لضغوط محمد بن زايد، ويتخلوا عن حرياتهم في التجمع السلمي والعمل السياسي المحض».
وأوضح أن القانون الذي طبق عليهم هو ما أسماه «قانون الأمن» وليس القانون الذي تعرفه الدنيا، فكلهم سجنوا عاما كاملا قبل أن تصاغ لهم تهمة ويعرضوا على النيابة فضلا أن يعرضوا على قاض.
كما أكد «الدقي» أن «الإمارات تعتز بمثل هؤلاء الرجال الذين يتجدد تاريخ الإمارات وعمان والخليج أجمع بأدائهم المبارك، هؤلاء من وضعوا أموال أبوظبي تحت أقدامهم».
حرمات شعب
وكان من بين أبرز المشاركين في تلك الوقفة المحلل المالي الإماراتي «جاسم بن راشد الشامسي» الذي حمل ومحتجون إماراتيون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن (أسماء ومريم واليازية خليفة السويدي) المختطفات لدى جهاز أمن الدولة منذ 15 فبراير/شباط الجاري.
وعلق «الشامسي» الذي قاد الهتافات كذلك على حسابه على «تويتر» مخاطبا شيوخ الإمارات: «لا أدري أي نفس يمتلك هؤلاء؟ يقيمون الموائد والمؤتمرات وحرمات الوطن في السجن معتقلات»، وأضاف:«لا أدري أي قلب يمتلك هؤلاء؟ يستضيفون العالم ليبتسمون على جراح حرمات شعبهم».
من جانبها تجاهلت السفارة الإماراتية الرد على تلك الإحتجاجات أو حتى النظر للمحتجين خارج مقرها، حيث تكرر أن قامت مجموعة من الناشطات الحقوقيات بتنفيذ تظاهرة أمام السفارة الإماراتية في لندن الإثنين الماضي، ورفضت السفارة استلام رسالة تطالب بالإفراج عن المختطفات الثلاثة.
البرلمان البريطاني
من جهة أخرى اجتمع بإحدى قاعات البرلمان البريطاني نحو 50 شخصية حقوقية تمثل منظمات دولية مثل العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، في جلسة الخميس الماضي لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة والتقارير المتواترة بشأن تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب وسوء المعاملة فضلا عن التركيز على قضية اختطاف جهاز أمن الدولة في أبوظبي للشقيقات الثلاثة، على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا تزال الشقيقات رهن الاعتقال الذي نددت به منظمات حقوقية واعتبرته اختطافا قسريا، ولا يعرف لهن مكان احتجاز ولا يعرف على وجه التحديد ما هي التهم الموجهة لهن.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان البريطاني أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، فقد سبق له في 2014 أن طالب رئيس الوزراء «كاميرون» للإجابة عن موقفه من التقارير الحقوقية التي تشير إلى تدهور حقوق الإنسان في الدولة، وتحديد إن كان صفقات السلاح أهم بالنسبة لبريطانيا أم حقوق الإنسان ، وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي وجه أعضاء في البرلمان البريطاني نداء إلى الدولة للإفراج عن محامي حقوق الإنسان الدكتور «محمد الركن».
الخليج الجديد
