ظهر رئيس الديوان الملكي السعودي السابق مساء الأربعاء بمكتبة جرير في مدينة جدة ، بعد الإفراج عنه وفك الإقامة الجبرية عنه ، بأمر من الملك سلمان ، حيث آثر الملك عدم التعرض للتويجري كونه كان يأمر ويعمل بأمر الملك الراحل خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبدالعزيز .
وكان التويجري قد أقيل من منصبه ، تجهيزا لمرحلة جديدة تحافظ على علاقة جيدة مع كل الأقطاب والدول كتركيا وقطر وحتى العراق ، وليس كما كان نهج التويجري بالقطيعة مع قطر ، ومعاداة تركيا .
ولم تمانع المخابرات السعودية بالسماح للتويجري بحرية الحركة داخل المملكة ، لكن عدم السماح له بالخروج والسفر للخارج ، منعا لاستثمار وانتهاك سرية وخصوصية الديوان الملكي ، وتسريب الأسرار الخفية .
وتشير المصادر إلى أن التحفظ على التويجري لحين تثبيت الملك ، وإصدار التغييرات الجديدة وتعيين محمد بن نايف ، وضمان عدم حصول قلاقل ، وإن كانت هناك شبهات فساد ، أو تبديد أموال ، او إضرار بمصالح المملكة فإن هذه القضايا ستخفى ، وتتم التغطية عليها .
ولكن الخط الأحمر هو عدم السماح للإمارات باستضافة التويجري، واستخدامه في إثارة البلبلة داخل أروقة وأجنحة الحكم في المملكة .
