قررت محامية بريطانية رفع قضية ضد عدد من المسؤولين الإماراتيين على خلفية ممارسة التعذيب واختطاف المواطنين، واختفائهم لفترات طويلة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطراً على هؤلاء المسؤولين خلال قدومهم إلى الأراضي البريطانية.
وقالت المحامية المعروفة سو ويلمان أنها سترفع قضية ضد شخصيات إماراتية معينة متورطة في التعذيب في الإمارات، وقالت “إن الإمارات ليست فقط أبراج ونوادي كرة قدم .. بل هناك معتقلات سرية غير قانونية”، مطالبة السلطات البريطانية باتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة المتورطين في التعذيب في الإمارات، حين يقومون بزيارات إلى بريطانيا.
ويلمح كثير من المتابعين للشؤون الحقوقية في دولة الإمارات إلى وجود ضلع لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في رعاية هذه السياسة التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة، إن كان بحق المواطنين أو الوافدين من جنسيات أخرى.
وفي حال قامت المحامية البريطانية ويلمان برفع دعوى قضائية ضد محمد بن زايد وعدد آخر من المسؤولين، فإن ذلك سيعرضهم للاعتقال لدى دخولهم الأراضي البريطانية،لا سيما وأنه في حال صدور قرار بهذا الشأن، فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق فوراً.
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان البريطاني، مساء الخميس، انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها اعتقال ثلاث شقيقات منتصف الشهر الماضي على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع شقيقهن المعتقل لدى أمن الدولة في الإمارات.
وتم خلال الجلسة استعراض الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في الإمارات، ومناقشة قضايا بعينها، كما سمعت خلال الجلسة مطالبات باتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق الإمارات، لثنيها عن ممارسة التعذيب بحق المعتقلين، ليس من الإماراتيين فحسب، بل من جنسيات أخرى.
كما ناقشت الجلسة الختامية لجلسة البرلمان البريطاني السجون السرية والتعذيب في الإمارات وجريمة اعتقال ثلاث إماراتيات هن شقيقات معتقل الرأي السويدي، حيث طالبت ناشطات خلال الجلسة الحكومة البريطانية باتخاذ موقف جريء من الإمارات بسبب جريمة اعتقال ثلاث إماراتيات. وطالب مشاركون في الجلسة البرلمانية الحكومة البريطانية بإيقاف تعاملاتها التجارية مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان مثل الإمارات.
