يدخل المعتقل الدكتور محمود الجيده العام الثاني على اعتقال جهاز الأمن له من مطار دبي الدولي في 26 فبراير 2013م.
وجرى إخفاء الجيده 37 يوماً في سجون سريه تتبع جهاز أمن الدولة الإماراتي يعتقد أنه تعرض خلالها للتعذيب من قبل جهاز الأمن قبل نقله بملابسة العادية إلى سجن رسمي في أبوظبي .
والجيدة هو واحد من عشرات سجناء الرأي الذين زجت بهم سلطات الإمارات العربية المتحدة في السجن ظلما خلال السنة الماضية على إثر مزاعم ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين في مصر أو جمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي التي تأسست بشكل قانوني في عام 1974 في الإمارات، وساهمت في نقاشات سياسية واجتماعية سلمية.
والدكتور محمود الجيدة، هو أب لثمانية أبناء ويعد من كبار الأطباء العاملين في قطر للبترول، أدين بتقديمه (100.000 درهم) أي ما يعادل (12.363 جنيه استرليني) كدعم لأسر المعتقلين من أعضاء جمعية الإصلاح الإماراتية –بعد إغلاق حساباتهم البنكية والشركات والمصانع التي يملكونها على الرغم من نفيه نفى هذه التهمة جملةً وتفصيلاً أمام المحكمة الاتحادية العليا.
عرض الجيدة مباشرة على المحكمة الاتحادية العليا “الفيدرالية” قبل عرضه على محكمة ابتدائية ليس له ما يبرره نظرا لطبيعة الاتهامات، وهو ما يتعارض مع المادة 25 من دستور الإمارات التي جاء فيها : “جميع الأفراد لدى القانون سواء” والمادة 40 التي تنص على “يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد فيها وعليهم الواجبات المقابلة له”.
وجرى الحكم على الجيدة في مارس 2014 مع ثلاثة إماراتيين وحكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة التعاون دعوة الإصلاح الإماراتية وصفت المحاكمة أنه انتقت منها شروط العدالة من قبل المنظمات الدولية.
و قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: “يشكل الحكم على محمود الجيدة مهزلة ويستهزئ بزعم الإمارات العربية المتحدة أنها بلد تقدمي يحترم حقوق الإنسان”.
وأشار بومدوحة لقد اُلقي القبض عليه دون مذكرة توقيف، ووُضعت عصابة على عينيه وزُج به في الحبس الانفرادي قبل أن يتعرض وفق ما زُعم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتم إجباره على التوقيع على أوراق لم يُسمح له بالاطلاع على محتواها”.
وأوضح بومدوحة أثناء خضوع الجيدة للاستجواب في الحجز، هدده المحققون بقلع أظافره وتعليقه بالمقلوب إلى أن يلفظ أنفاسه. كما اعتدوا عليه بالضرب الوحشي مستهدفين وجهه وقدميه، وحرموه من النوم وحرصوا على تعريضه على الدوام للأنوار الساطعة.
وأضاف بومدوحة قائلا: “يظهر أن الأدلة الموجهة ضده واهية، وأن محاكمته قد شابها العوار. وكانت التهم المسندة إليه مسيسة. ولقد انضم إلى قافلة ضحايا نظام العدالة الذي يعاني من عيوب كثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب أن يُلغى الحكم الصادر بإدانته، وأن يتم إخلاء سبيله فورا ودون شروط.. كما يجب أن تتوقف المحاكمات الجائرة المستمرة دون هوادة في الإمارات العربية المتحدة”.
وأكد بومدوحة: “لقد كانت معاملة محمود الجيدة في الحجز مروعة. وتقاعست السلطات عن التحقيق في هذه المزاعم التي تحدثت عن وقوع تلك الانتهاكات. ويجب إجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي لقيها الجيدة، ويجب مقاضاة المسؤولين عن ذلك”.
الجيدة هو أحد ثلاثة قطريين وأكثر من 200 معتقل يحملون عدة جنسيات عربية بينهم قرابة 100 معتقل إماراتي جرى الحكم عليهم بأحكام سياسية مُخلة، وغالباً ما تطالب دول العالم الإمارات بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين بصفتهم معتقلي رأي.
ايماسك
