ألقت حادثة اعتقال الشقيقات الثلاث بثقلها على الواقع الداخلي الإماراتي المأزوم المتمثل بتدخل جهاز أمن الدولة في مفاصل الحياة، محدثة هزات ارتدادية، وأثارت مخاوف مجتمعية في ظل خروج عملية الاعتقال عن العادات والتقاليد المتبعة في الدولة.
إلا أن هذه الجريمة، المتمثلة باعتقال الشقيقات (أسماء، مريم واليازية) خليفة السويدي، أخوات المعتقل عيسى خليفة السويد من قبل جهاز أمن الدولة في أبوظبي، منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، تفاعلت معها جمعيات ومؤسسات دولية حقوقية وناشطون من عواصم مختلفة من العالم، كان أحدثها الاعتصام التضامني أمام سفارة الدولة في العاصمة البريطانية لندن، الذي يرى فيه مراقبون أن اختطاف الفتيات شكلت عاملاً آخر في تآكل صورة الدولة التي أقامها الآباء المؤسسون للدولة.
لكن هذه الجريمة في الوقت ذاته؛ أسهمت في فضح المنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان في الدولة، والتي أصبحت في وضع محرج في ظل تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية في الدولة وصمت تلك المؤسسات عليها أو تجاهلها تماماً.
موازنة من نوع آخر
ويلمس المتابعون حالة الصدمة في المجتمع الإماراتي لاعتقال الشقيقات الثلاث، لا سيما أن تجرأ جهاز أمن الدولة على النساء، هي نقطة تحول مفصلية في الحياة الحقوقية في المجتمع الإماراتي، وهذا عكس ما سعى له الآباء المؤسسون، التي رسخوا في اتحادهم مبادئ المروءة والحرية والكرامة، حسب قولهم.
في الوقت ذاته وبعد 5 أيام من حادثة الاختطاف، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تشكيل “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين”، تهدف إلى إعطاء “دفعة جديدة قوية تؤكد وتدعم جهود دولة الإمارات الرامية لتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل”.
إلا أن تلك الصورة باتت معكوسة عندما تم الموازنة بين الجنسين، في عمليات الاعتقال التي كانت تقتصر على الرجال سابقا، لتتعداها ويتم اعتقال النساء في خطوة وُصفت تهكميا بأنها “تطبيق للتوازن بين الجنسين”.
منظمات حقوقية .. حسب الطلب
ورغم ارتفاع الصرخات وتنديد المنظمات وتوسع القضية شعبيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يوقظ المنظمات الحقوقية في الدولة أو حتى الخليجية من سباتها.
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، والتي تبرعت حكومة دبي لها مؤخرا بمبناها الجديد، لم تبد أي ردة فعل، وتعمدت تجاهل الموقف، بل نُقل عن أحد المسؤولين في الجمعية قوله أنه “لم يكن هنالك داع لاعتقالات الشقيقات الثلاث، كونه يثير منظمات حقوق الإنسان المدافعة عن المرأة”، مؤكدا أن ذلك “يحرجنا أمام نظراؤنا في المنظمات الدولية ويفقدنا مصداقيتنا داخليا”.
أما “المنظمة الدولية الخليجية” ومقرها في جنيف، التي يرى مراقبون أنها ليس لها من اسمها نصيب، فقد أدانت الانتهاكات في بلدان العالم، وتركت دول الخليج وعلى رأسها دولة الإمارات، دون محاسبة أو تعقيب على قراراتها، في تساوق وُصف بالمتطابق مع مواقف الحكومات الخليجية.
توقعات
وتوقع المراقبون أن تتدخل شخصيات وازنة قريبة من الدولة، للإفراج عن الشقيقات، خصوصاً مع بدء تحرك أممي في اتجاه الضغط على أبوظبي، كما أن الوضع الداخلي أصبح يشعر بتململ واضح، انعكس ذلك بعلو صوته في تناقل أخبار الشقيقات بجرأة أكبر”.
في الوقت ذاته تم رصد دعوات للاعتصام أمام سفارات الدولة في أوروبا، بالإضافة إلى تسليم الاتحاد الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رسائل تطالب فيها بالضغط للإفراج عن الشقيقات الثلاث وبقية المعتقلين السياسيين، وعقد الندوات للتعريف بقضية الشقيقات الثلاث والمعتقلين في السجون الإماراتية، إلى جانب الحملات التضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإمارات 71
