قال “تسفي برئيل” محلل الشؤون العربية بصحيفة “هآرتس”، إن مصر بصدد مواجهة مشكلة جديدة تتمثل في عودة عشرات الآلاف من عمالها في ليبيا، مشككا في تعهد نظام السيسي بتوفير فرص عمل لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتبديد ميزانية الدولة في الحرب على الإرهاب.
وأضاف: ”الأزمة الاقتصادية التي تواجهها ليبيا طالت العمال الأجانب الذين يحاولون كسب قوت يومهم مما بقي في الدولة، ومن بينهم 2 مليون مصر يعملون في المعمار والزراعة. صحيح أن مصر تمنع مواطنيها من السفر إلى ليبيا وتبذل الآن جهودا لإقناع مواطنيها المقيمين هناك بالعودة لوطنهم- إعدام 20 مصريا قبطيا على يد عناصر داعش تسبب في فرار الآلاف من ليبيا- لكن في مصر لا يعرفون تحديدا كيف يمكن تأمين إعالتهم”.
وتابع المحلل الإسرائيلي: ”فمصر هي الأخرى تواجه أزمة اقتصادية عميقة والكثير من مواطنيها يبحثون عن عمل مناسب في دول عربية أخرى، وقد دُعيت الحكومة خلال اجتماع الصندوق الاجتماعي للتنمية الأسبوع الماضي، لإنشاء صندوق خاص لاستيعاب العمال العائدين من ليبيا”.
“برئيل” استدرك قائلاً: ”لكن عندما يكون النظام المصري نفسه يمط ميزانيته إلى أقصى حدود ممكنة – ليس فقط لمواجهة المشكلات الاقتصادية، بل وبشكل أساسي لمكافحة الإرهاب – فمن المشكوك فيه إن كان سيجد الأموال المطلوبة لمنح المواطنين العائدين أفقا اقتصاديا”.
في ليبيا يعمل أيضًا توانسة وجزائريون وكثيرون غيرهم وفدوا من دول إفريقية أخرى، يضطرون الآن للبحث عن أماكن عمل جديدة، الأمر الذي يثير مخاوف دول أوروبية وتحديدا إيطاليا وإسبانيا من موجة هجرة غير شرعية تغرقها.
واعتبر المحلل الإسرائيلي أنه في الوقت الذي أحدثت الحرب على داعش تحالفات واصطفافات دولية، فإن الانعكاسات الاقتصادية لانتشار التنظيم ليست لها حلول.
ولخص الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا بالقول: ”أوقفت الحرب الأهلية التي فتتت النظام الإداري قصير الأجل الذي قام بعد الثورة حركة إعادة البناء الاقتصادي دفعة واحدة. وجمدت شركات طيران من دول عربية رحلاتها لحين استقرار الوضع الأمني، وتم احتلال موانئ النفط والتجارة على يد ميليشيات متناحرة، ولم يعد المصدرون والمستوردون يعرفون من يسيطر على أي ميناء، أو من يصدق على الوثائق ولمن يجب دفع السوم الجمركية”.
القيود التي وضعتها الحكومة على عمليات الصرف تجعل من الصعب استيراد السلع الاستهلاكية الرئيسية، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع يقدر بـ40% في الأسعار. وطبقا للمؤشرات تعاني ليبيا بطالة صريحة ومقنعة بنسبة 60% لاسيما بين الشباب. على حد تعبير “برئيل”.
