أعلنت منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن اعتزام البرلمان البريطاني عقد جلسة وذلك يوم الخميس المقبل لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة والتقارير المتواترة بشأن تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب وسوء المعاملة فضلا عن التركيز على قضية اختطاف جهاز أمن الدولة في أبوظبي ثلاث شقيقات منذ الخامس عشر من الشهر الجاري على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا تزال الشقيقات رهن الاعتقال الذي نددت به منظمات حقوقية واعتبرته اختطافا قسريا، ولا يعرف لهن مكان احتجاز ولا التهم الموجهة لهن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان البريطاني أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات. فقد سبق له العام المنصر أن طالب رئيس الوزراء كاميرون للإجابة عن موقفه من التقارير الحقوقية التي تشير إلى تدهور حقوق الإنسان في الدولة، وتحديد إن كان صفقات السلاح أهم لبريطانيا أم حقوق الإنسان.
وفي منتصف ديسمبر الماضي وجه أعضاء في البرلمان البريطاني نداء إلى الدولة للإفراج عن محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن.
كما شهدت العاصمة لندن الإثنين (23|2) وقفة أمام السفارة الإماراتية في لندن نظمها ناشطات حقوقيات ومتضامنات مع الشقيقات الثلاث.
