عبر الأكاديمي والناشط السعودي «محمد الحضيف» عن حزنه وحزن الكثيرين لاختطاف جهاز أن الدولة الإماراتي لشقيقات المعتقل «عيسى السويدي» الثلاث.
وقال «الحضيف» في تغريدة له عبر حسابه علي «تويتر»: «غشي حزن أحرارا كثيرين لخطف الأمن فتيات إماراتيات يدافعن عن أخيهن»، مشيرا إلي أن الشقيقات الثلاث دخلن الأسبوع الثاني في اختطاف جهاز الأمن لهن الذي يرفض الإفصاح عن مكان الاعتقال وهو ما يسبب خوفا كبيرا على سلامتهن الجسدية والنفسية والخشية من تعرضهن للتعذيب المادي والمعنوي إلى جانب المعاناة الإنسانية التي يسببها جهاز الأمن لذويهن وبث الرعب في المجتمع الإماراتي.
وكان «الحضيف»، يظهر المفارقة بين الانفراجة النسبية والمتزايدة في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وفي الإمارات.
التغريدة التي دونها «الحضيف»، كان شطرها الأول يعبر عن فرحته برفع السلطات السعودية حظر السفر على الداعية الإسلامي الشهير «سلمان العودة» الممنوع من السفر منذ نحو عامين، وقال «الحضيف» في شطر تغريدته، «ابتهج الشيخ سلمان العودة ومحبوه برفع حظر السفر عنه».
وكان «العودة» قد كتب على حسابه في «تويتر» مؤخرا، أن الحظر على سفره خارج البلاد قد تم رفعه عنه.
وعبر «العودة» ومحبوه عن ارتياحهم لهذا القرار الذي اعتبروه مؤشرا إضافيا على تطور في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية منذ تولي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الحكم إثر وفاة أخيه الملك «عبدالله» قبل شهر من الآن.
وأشار «الحضيف»، في ختام تغريدته إلى ما يصنعه احترام حقوق الإنسان من عدمه، قائلا «فبحالة رفع الظلم عن سلمان العودة فإن الملك سلمان يصنع صداقة مع شعبه ويكتب لهم عبر «تويتر»، أنتم تستحقون الأكثر والأفضل بعد دقائق من توجيهاته بتقديم منح مالية بنحو 30 مليار دولار»، أما في حالة اختطاف الشقيقات، فيعتبر «الحضيف» أن ذلك من شأنه أن يصنع الأعداء. بحسب وصفه.
وإلى جانب «الحضيف» غرد عشرات آلاف الإماراتيين والخليجيين مستنكرين هذا الاختطاف، ومنهم الأكاديمي الإماراتي «يوسف خليفة» والداعية الكويتي «محمد العوضي» وغيرهم من قادة الرأي الذين عبروا عن ذهولهم لهذا الاختطاف وطريقة تعامل جهاز الأمن معه وتجاهله لكل المناشدات بالإفراج عنه أو السماح لذويهن الاتصال بهن على الأقل.
وتعتبر الأوضاع الحقوقية في الإمارات الأسوأ خليجيا نظرا لحجم الانتهاكات الحقوقية المتراكمة والتعديات التي ترصدها المنظمات الحقوقية باستمرار.
ووثقت التقارير الدولية بالإضافة إلى تراجع حقوق الإنسان، إقصاء الإماراتيين عن المشاركة السياسية وحق تمثيلهم في برلمان منتخب إضافة إلى انتقاد المنظومة القضائية وفق تقرير الخارجية الأمريكية الصادر عام 2014، ووفق تقرير الممثلة الأممية «غابريلا جونيل» التي زارت الإمارات مطلع العام الماضي ومنعت من زيارة السجون للتأكد من الروايات المتواترة حول تعرض معتقلي الرأي للتعذيب وسوء المعاملة.
وكان جهاز الأمن في أبوظبي اعتقل الشقيقات الثلاث، عزلهن عن العالم بصورة مطلقة ما سبب غضبا شعبيا عارما في الإمارات وباقي دول الخليج.
وعبر مغردون إماراتيون وخليجيون بأكثر من نصف مليون تغريدة استنكارا لهذا الاختطاف، إلى جانب استنكار قطاعات شعبية إماراتية واسعة.
ورصد ناشطون إماراتيون منذ أكثر من عقد سياسة «صناعة الأعداء» التي ينتهجها جهاز الأمن داخل الدولة على وجه التحديد، فقد سبق أن نكّل بناشطين إماراتيين وتم فصل بعضهم من وظائفهم ونقل بعضهم لأماكن عمل بعيدة جدا عن أماكن سكنهم ووزع بعضهم على أعمال لا تتفق مع تخصصاتهم.
وبدأ التضييق على حقوق الإنسان الإماراتي والتعدي على حرياته من خلال اشتراط «السلامة الأمنية» كشرط لأي إماراتي يسعى للعمل وهي وثيقة لا يمنحها جهاز الأمن للناشطين، ورغم اعتبار المحكمة الاتحادية العليا أن هذا الشرط غير دستوري إلا أن الجهاز مستمر في تطبيقه.
وكان جهاز أمن الدولة في إمارة أبوظبي قد استدعى شقيقات الدكتور «عيسى السويدي» الثلاث للتحقيق معهن منذ 15 فبراير/شباط الجاري، ولم يطلق الجهاز سراحهن، وقال ناشطون إن أجهزة الأمن الإماراتية اعتقلت ثلاث إماراتيات، وتحتجزهن قسريا في مكان مجهول لتضيف الخطوة جريمة جديدة تضاف للسلطات الإماراتية في مجال الإخفاء القسري.
ودعا «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان»، «الأمم المتحدة» والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح الشقيقات الثلاث المختطفات لدى جهاز أمن الدولة الإماراتي منذ استدعائه لهن، حيث لم يعدن ولا تعرف عائلاتهن عنهن شيئا ولا عن مكان احتجازهن.
كما أصدر «مركز الإمارات للدراسات والإعلام» بيانا أدان فيه جريمة اختطاف واختفاء الشقيقات الثلاث، واصفا الإجراء بأنه استباحة للحرمات، وطالبت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا السلطات الإماراتية بالكف عن انتهاك حقوق المواطنين الإمارتيين والمقيمين على خلفية سياسية، كما طالبت بوقف التضييق على أسر المعتقلين والإفراج الفوري عن النساء الثلاث المعتقلات، مشيرة أن اعتقالهن تم دونما أساس من القانون.
