وجهت منظمات حقوقية دولية معروفة، من بينها “العفو الدولية”، ضربة قاضية لـ “المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان”، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، ويوجد لها مكتب رئيسي في إمارة دبي بدولة الإمارات، بعدما كذبت هذه المنظمات ما أوردته المنظمة الخليجية بشأن التنسيق فيما بينهم.
ونفى مسؤولون في منظمة العفو الدولية “أمنستي”، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زعمته “المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان” من عقد لقاءات بممثلي منظمة العفو الدولية، الأمر الذي يشكل ضربة قوية في مصداقية المنظمة “الحقوقية” الخليجية، ويجعل ما يصدر عنها على محك الحقيقة، لاسيما وأنه لا يوجد مبرر لنفي “أمنستي” ما تدعيه تلك المنظمة سوى محافظة الأولى على مصداقيتها، وخشية تشويهها.
ولم يستطع العاملون في المنظمات الدولية، الصمت على ادعاءات “الدولية الخليجية” بأنها تطلب لقاءات دورية مع منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومان رايتس وواتش”، مشيرين إلى أن هذا لم يحصل، بل إن ما تقدمت به “المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان”، يحولها إلى جهة غير موثوقة أو يعتمد عليها.
كما يشير ريتشارد كوتجمان، المسؤول في منظمة العفو الدولية لمناطق دول الخليج واليمن والعراق وإيران، إلى لفتة مهمة، شكلت صفعة في صميم عمل منظمة “الدولية الخليجية”، حين قال: إن منظمة الخليج ليست منظمة غير ربحية (ان جي أو) ولكنها منظمة غير ربحية بدعم حكومي (جي أو ان جي أو)، ولا يمكن الوثوق فيها، الأمر الذي يعني أن ما يسيّرها هو توجه حكومي رسمي، مقيدة الحرية في متابعات القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
اللافت أن منظمة “الدولية الخليجية”، كشفت سريعًا عن توجهها السياسي عقب انتقاد حقوقي دولي وُجه إلى دولة الإمارات، حيث فضح موقفها علاقته مع أجهزة الأمن في الإمارات، فقد هاجم منصور لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان منظمة “هيومن رايتس ووتش” ردًا على تقرير عام 2014، والذي أصدرته المنظمة بتاريخ 29 يناير 2015، تحت عنوان (الحقوق ليست خطأ في أوقات الاضطرابات)، لاسيما الجزء الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قامت المنظمة بنشره بتاريخ 23 يناير تحت عنوان (اعتداءات على المعارضة وحرية التعبير)، واتهمها بـ “التدليس”، مدعيًا في الوقت ذاته أن “هناك استهدافًا واضحًا من قبل المنظمة لدولة الإمارات”.
وأعلن لوتاه القطيعة مع منظمة العفو الدولية، وقال “لستم بشركاء”، وتابع القول: “دأبت على التعاطي مع القضايا الحقوقية بمنظورها الفردي الخاص، دون أي احترام للمهنية أو التكامل الذي هو أساس العمل الحقوقي، وهو ما يؤكد مرجعية تلك المنظمة لجهات سياسية معينة وخضوعها لأجندات محددة”.
