أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ تربعه على عرش المملكة السعودية خلفا لأخيه الملك عبد الله، في 22 كانون الثاني/يناير، تغييرات جذرية أطاحت بما يسمى “الحرس القديم” الموالي للعاهل الراحل.
وأثارت هذه التغييرات تساؤلات جوهرية حول السياسة الداخلية والخارجية للحاكم الجديد خاصة وأن انتقال السلطة يأتي في سياق إقليمي تحتدم فيه الأزمات والصراعات السياسية، ناهيك عن تزايد الأصوات المطالبة بالإصلاح داخل المملكة.
فهل تعكس قرارات الملك سلمان الأخيرة توجها جديدا في التعاطي مع المطالب الداخلية والأزمات في دول الجوار أم أنها مجرد إجراءات تكتيكية لن تغير شيئا في النهج القديم؟
اليمن.. “الخنجر المسموم” في خاصرة المملكة
يشهد الشرق الأوسط أزمات وصراعات سياسية خانقة في ظل تنامي تهديد تنظيم الدولة الإسلامية داعش وغيره من التيارات في المنطقة، واستمرار الحرب الأهلية في سورية وحالة عدم الاستقرار بمصر، ولكن يظل الوضع في البلد الجار اليمن أهم مشكل يواجه السعودية على المستوى الخارجي.
وفي تصريح لراديو سوا، يؤكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد عصام لعروسي أن الملف اليمني من الملفات التي تكتسي أهمية بالغة لدى المملكة “التي تسعى لتحقيق التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وتبني مواقف واضحة من المد الشيعي والدور الإيراني سواء في سورية والعراق أو اليمن مع صعود الحوثيين للسلطة”.
وقال لعروسي إن اليمن “هو الخنجر المسموم في خاصرة السعودية والتهديد المباشر لها جنوبا، حيث كانت المملكة تلعب دائما دور المراقب لهذا البلد الهش سياسيا وتدعم التحالفات والقيادات السنية هناك”.
في الآونة الأخيرة، استطاع الحوثيون الشيعة السيطرة على صنعاء مستغلين انهيار وضعف الدولة المركزية في اليمن ليشكلوا حلقة جديدة من حلقات الصراع الطائفي في المنطقة.
وأفاد الخبير الاستراتيجي أن سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم في اليمن تشكل “نقطة تفوق إضافية لصالح إيران التي تسعى إلى إضعاف الوهابية وحكم آل سعود”.
ولكن، حسبما قال لعروسي، مازال الدور السعودي في اليمن غير واضح ويحتاج إلى خطط استراتيجية بديلة وإلى فهم طبيعة التحالفات الدولية في المنطقة والمساهمة في المجهود الأمني والاستخباراتي لإيقاف أي خطر أو تهديد أو تسرب لجماعات إرهابية من اليمن. فهل يمد الملك سلمان يده لإيران من أجل نزع فتيل الصراع الطائفي الذي من الممكن أن يعصف بالمنطقة بأكملها؟
السعودية وإيران.. هل يستمر التنافر؟
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قبل يومين أن “إيران اتخذت خطوات للتشاور مع السعودية باعتبارها بلدا هاما في المنطقة”. وتحاول طهران منذ فترة تحسين العلاقات مع السعودية، خاصة بعد الانخفاض المطرد الذي شهدته أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي أثقل كاهل الاقتصاد الإيراني.
ولكن الخلافات بين البلدين مازالت تدور حول العديد من القضايا، أهمها إصرار طهران على المضي ببرنامجها النووي المثير للجدل، وكذلك الدور الإيراني في التدخل بشؤون بعض الدول العربية.
ويرى الخبير الاستراتيجي محمد عصام لعروسي أن إمكانية التقارب بين السعودية وإيران في الوقت الراهن غير واردة. ويرجع ذلك، حسب قول الخبير، إلى “التناقض بين النظامين السياسيين وكذلك التنافس الإقليمي على الزعامة في المنطقة”.
ويعتقد لعروسي أن التوافق بين القوتين الإقليميتين أو بشكل أوسع بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بات ضروريا، خاصة أن الهاجس الأمني وعدم الاستقرار في المنطقة “يفرض أحيانا بعض التنازلات للحصول على موقع أفضل بدل المواجهة المباشرة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين السعودية وإيران وصلت ذروتها خلال الأزمة السورية المستمرة، خاصة بعد دعوة وزير الخارجية السعودي لانسحاب ميليشيات إيران من سورية، ووصفه لدور طهران في سورية بـ”الاحتلال الخارجي”.
انخفاض أسعار النفط.. ما تأثيره على السعوديين؟
من بين القرارات التي اتخذها الملك سلمان بعد توليه الحكم صرف مرتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين للطلبة وأصحاب الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة. غير أن الخطوة تأتي في فترة حساسة جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي بالنظر إلى هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها.
فبعد سنوات من العائدات المرتفعة، تجد السعودية نفسها حاليا في معركة من أجل الحفاظ على حصتها من السوق وموقعها القيادي في سوق الطاقة، في مواجهة المنتجين من خارج أوبك والمنتجين غير التقليديين.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي محمد عصام لعروسي إن التحدي الاقتصادي للسعودية يكمن في مواجهة فترة الانكماش الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط والذي يهدد باللجوء إلى الودائع الإضافية لمواجهة فترة الركود.
ويضيف الخبير أن سياسة التقشف قد تؤثر على حياة السعوديين وتنعكس سلبا على النسيج الاجتماعي، خاصة أن اقتصاد الريع الذي يعتبر من محددات الاقتصاد السعودي يقايض السلم الاجتماعي بتقديم إكراميات وامتيازات اجتماعية”.
ويعتقد لعروسي أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، قد تتضرر هذه الفئات الاجتماعية وتلجأ إلى الاحتجاج الاجتماعي كشكل من أشكال الرفض لتدبير النظام السياسي.
حقوق الإنسان والحريات.. الحلقة الأضعف في السعودية
توجه انتقادات لاذعة للمملكة السعودية بسبب التضييق على الحريات و”كتم” صوت الحقوقيين المطالبين بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية والذين يقبع العديد منهم في السجون.
ولكن انتقال السلطة غذى لدى البعض أمل التغيير والمضي قدما بالإصلاحات خاصة بعد الإفراج عن الناشطة سعاد الشمري التي تم حبسها بتهمة “الإساءة إلى الإسلام” وإطلاق سراح الناشطتين لجين الهذلول وميساء العمودي اللتين أوقفتا بسبب قيادتهما للسيارة، وهي خطوة محظورة في المملكة.
الباحثة السعودية في حقوق المرأة هالة الدوسري لا تحمل نفس الأمل ولا تتوقع أي تغيير عن الخط السابق الذي نهجه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وتضيف أن “الملك سلمان على العكس اشتهر بكونه أكثر محافظة” وبالتالي لن يحيد عن النهج الذي تسلكه السعودية منذ عقود.
وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة أن المملكة ستستمر في التضييق على الحريات الفردية في غياب ضغط شعبي قوي.
أما عن حقوق المرأة السعودية، فأفادت الباحثة بأنه من المتوقع أن تشهد تغيرا كبيرا ليس إثر تغير الحاكم ولكن جراء الضغط الذي تمارسه النساء للحصول على حقوق أكبر.
وأوضحت أن الأمر نتيجة طبيعية لتعلم النساء اللواتي أصبحن أكثر وعيا إلى جانب الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يخص تعيين رئيس جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالت الدوسري إن تغيير القيادات لا يغير في واقع الجهاز شيئا لكون “رؤية الجهاز ومنهجه غير واضحين”، وهو ما يمثل خطرا على الأشخاص ويعرض الكثيرين منهم لانتهاك حقوقهم وحرياتهم، على حد وصفها.
تميزت فترات الحكم المختلفة في المملكة العربية السعودية، حسب المحللين السياسيين، بمقدار كبير من الثبات في السياسة الداخلية والخارجية بل والاستمرارية في معالجة القضايا الداخلية والإقليمية. غير أن كل ما قام به العاهل السعودي الجديد يوحي بأن النهج قد يختلف. والأيام وحدها كفيلة بتوضيح الرؤية ومعرفة إذا كانت السعودية ستتقدم نحو الأمام ولو بإصلاحات محدودة أم أنها ستتراجع إلى الخلف نحو مزيد من المحافظة.
حنان براي
راديو سوا
