أشارت تقارير صحفية عن تقديم دولاً عربية من بينها الإمارات أموالاً بملايين الدولارات إلى مؤسسة خيرية تابعة لهيلاري كلينتون وعائلتها.
وبحسب التقارير ظلت أهداف ودوافع المحانحين لها ظلت محل تساؤل وشكوك بأن المتبرعين الأجانب، الذين لا يستطيعون التصويت في الانتخابات الأمريكية، يحاولون الحصول على مميزات من المرشحة الديمقراطية المحتملة.
وتعمل “موسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون” في مجالات تقديم الرعاية الطبية ومكافحة الفقر.
وقالت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” أن الدول التي تبرعت لمؤسسة هيلاري كلينتون وتعد الإمارات في مقدمتها تريد من الولايات المتحدة الموافقة على خط أنابيب نفط، وذلك بحسب تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ومن الدول التي تبرعت لمؤسسة كلينتون في الفترة الأخيرة، الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعمان وأستراليا وألمانيا وكندا.
وتشير التقارير إلى أنه في عام 2009 وافقت المؤسسة على عدم تقبل تبرعات من دول خارجية، عندما عين باراك أوباما هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية. وقد قيل إنه لا يمكن أن تكون هيلاري مسؤولة الدبلوماسية الأمريكية، في وقت يحاول فيها زوجها بيل الحصول على تبرعات من الخارج.
وكشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، الأسبوع الماضي أن المسؤول عن حملات التبرعات في مؤسسة كلينتون، دينيس تشينغ، وعمل مع هيلاري في وزارة الخارجية، سيترك المؤسسة من أجل الانضمام لحملة هيلاري الانتخابية، حيث لم يبق سوى 626 يوماً على الانتخابات، لكن جمع التبرعات، التي من خلالها يحاول كل مرشح الحصول على تعهدات من الممولين، في ذروته الآن.
وفي الوقت الذي ما تزال فيه كلينتون المرشحة القوية للديمقراطيين، إلا أن آلية جمع التبرعاات أصبحت مصدراً للمشاكل؛ فقد ترك أحد جامعي التبرعات، ما دفع بعض المعلقين للتذكير بالمشاكل التي عانت منها كلينتون في حملتها عام 2008.
وتقول صحيفة “التايمز” إن التفاصيل التي خرجت عن طبيعة الممولين لمؤسستها، ستؤثر على صورتها التي تريد تقديمها باعتبارها مدافعة عن مصالح الطبقة المتوسطة، وقد تعطي الجمهوريين الفرصة للهجوم عليها.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها، فقد تبرعت الإمارات بما بين المليون إلى خمسة ملايين دولار للمؤسسة العام الماضي، فيما قدمت الحكومة الألمانية مبلغ 25 ألف دولار. وقدمت السعودية حوالي 25 مليون دولار للمؤسسة منذ إنشائها عام 1999. فيما قدمت سلطنة عمان ما بين مليون إلى خمسة ملايين دولار. ومن بين المانحين، بنك “غولدمان ساش” وشركة “كوكا كولا”.
وكُشف عن تلقي المؤسسة أموالاً من عملاء فرع بنك “أتش أس بي سي” السويسري، من الذين كانوا في قلب فضيحة التهرب من دفع الضرائب.
