كشفت مصادر سعودية أن مجلس الشورى السعودي يتجه إلى توسيع مظلة “مكافحة التحرش”، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال نظام حماية العرض، ويصل الحد الأعلى للعقوبات فى مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة إلى غرامة 100 ألف ريال والسجن عاماً.
ونقلت المصادر التي لم تكشف عن اسمها ، لصحيفة “الحياة”، الخميس، تأكيدها أن “قانون حماية العرض سيكون أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش، الذى فُسر بأنه من دون تراض، ما يعنى سقوط العقوبة فى حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً، ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها”.
وأشارت إلى أن المطالبة انطلقت لوجود أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش، وذكر أعضاء أن المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع.
وحددت المادة السادسة من النظام العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
وفى حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه.
