تعتبر الانتخابات البرلمانية القادمة من أهم الانتخابات التى ستشهدها مصر، وذلك لما يتمتع به المجلس من صلاحيات كبيرة؛ يتمتع من خلالها النائب بعدة صلاحيات مما جعل الأحزاب والقوى السياسة تدخل فى منافسة شرسة من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان القادم، ويغيب عدد من القوى السياسية عن البرلمان القادم والتي أعلنت عدم مشاركتها فى الانتخابات من ضمنها حزب مصر القوية وحزب الدستور، بالإضافة إلى التيار الإسلامى غير المعترفة بالنظام القائم فى الوقت الحالى.
وعلى الرغم من إعلان العديد من قيادات التيار الإسلامى وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين على لسان عدد كبير من قياداتها عدم خوضهم الانتخابات البرلمانية الحالية إلا أن النظام المصرى الحالى يخشى وبقوة من تواجد التيار الإسلامى ومن ضمنهم الإخوان فى البرلمان، وفى الوقت نفسه يتمنى وجودهم لإضفاء شرعية جديدة إلى حكمه من خلال تواجد أعضاء قليلة يظهرها النظام للعالم الخارجي على أنه يسمح للتيارات الإسلامية بالمشاركة فى الحياة السياسية.
وقالت صحيفة “المصريون” أن السيسى ونظامه الحالى يخشى من تواجد أعضاء داخل البرلمان القادم من التيار الإسلامى بصفة عامة ومن جماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة خوفًا من إصدار تشريعات قانونية تعطل مسيرة النظام بقيادة السيسى والخوف من التأثير على أعضاء البرلمان وإصدار تشريعات تكون ضد السيسى نفسه من خلال إصدار قوانين ضده قد تصل إلى عزله من منصبه ومحاكمته، ما اضطر النظام الحالى إلى محاولة بسط أيديه على المرشحين قبل التقدم بأوراق ترشيحهم للمجلس الجديد.
ويخشى أيضًا السيسى من التيار الإسلامى حال عدم دخولهم البرلمان القادم من العنف الذي من الممكن أن يعتمد عليه الإسلاميون فى الفترة القادمة، خاصة أنه فى البيانات الأخيرة والتي أشار إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية تشير إلى تخليهم عن السلمية المعهودة التى يتمتعون بها، فيخشى السيسى من مظاهراتهم والتي من المتوقع أن تزداد بعد الانتخابات البرلمانية والتي ستنعكس على استقرار النظام الذي يسعى بكل قوة إلى تثبيت أركانه، بالإضافة إلى قدرة الإخوان والتيار الإسلامى للتواصل مع الخارج بشكل قوي، وذلك سيؤثر على النظام الذي سيجد عزلة دولية من خلال اتهامه بأنه نظام ديكتاتوري يسعى إلى عزلة فصيل سياسى فى الداخل.
وفى إطار ذلك رصدت صحيفة “المصريون” موقف النظام من الإسلاميين سواء كان داخل البرلمان أو خارجه.
خاطر: التيار الإسلامى سيستمر فى حراكه الثورى وسنكشف للعالم كله عورات البرلمان القادم
فى البداية، يقول حازم خاطر، المتحدث الرسمى باسم حركة صامدون، إنه حال انعقاد البرلمان القادم فإن التيار الإسلامى ومؤيدي الشرعية سيستمرون فى حراكهم الثورى والذي بدأ فى 25 يناير، وكانت مؤسسات الدولة قائمة من رئاسة وبرلمان وقضاء ولم يثنِ ذلك عن قيام الثورة واستمرارها حتى الآن. وسنستمر فى حراكنا الثورى إلى أن يتم القضاء تمامًا على الفساد الموجود فى كل مؤسسات الدولة.
وأضاف خاطر: سيركز التيار الإسلامى على عدة نقاط رئيسية خلال انعقاد دورات البرلمان القادم، من أهمها إظهار عورة هذا البرلمان أمام العالم الذي لن يأتى إلا ليرسخ حكم الديكتاتورية لذا سنسعى لإظهار كل المؤامرات التى ستقام فى هذا البرلمان وإظهارها للعالم كله.
وأشار إلى أن التيار الإسلامى سيقوم بعمل مظاهرات عديدة يهدف من وراءها إظهار أن البرلمان القادم ليس برلمانًا ممثلاً عن الشعب وأن البرلمان الوحيد الممثل عن هذا الشعب هو برلمان 2012 الذي تم حله من قبل.
عبداللطيف: المجلس الثورى ومنظمات المجتمع المدنى ستعمل على إظهار عدم دستورية وشرعية البرلمان الجديد
من جانبها، قالت مايسة عبداللطيف، العضو التنفيذي بالمجلس الثورى المصرى، إنه من المتوقع أن يتم تأجيل البرلمان لفترة قادمة، وذلك لأن النظام يسعى أن يكون هو مصدر التشريع الوحيد، إضافة إلى عدم ثقته فى البرلمان القادم فهو منذ أكثر من عام والأمور كلها تحت يديه فيخشى من البرلمان القادم الذي سيسحب من بين يديه بعض السلطات الهامة.
وفى حال انعقاد الانتخابات فستكون نسبة العواجيز هى الغالبة ولن نجد ممثلين لأي من التيارات الإسلامية أو من الشباب الذي يرى أن الأمور يوميًا تزداد تعقيدًا من قبل النظام الذي يحكم فى مصر فى الفترة الحالية.
وأشارت عبداللطيف، إلى أنه حال انعقاد البرلمان سيتحرك المجلس الثورى على كل المستويات لإظهار عدم دستورية وشرعية البرلمان الجديد ونحن كمجلس ثوري أو حتى مؤسسات مجتمع مدني فى الخارج لنا نشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية أثبتنا للجميع عدم شرعية النظام الموجود حاليًا فى مصر وسنسعى أيضًا لذلك فى البرلمان الذي سنعرف العالم كله أنه برلمان قائم بالأمر المباشر من السيسى ونظامه.
وأضافت عضو المجلس الثورى المصرى، أن العالم كله يرى أن ما يقوم به النظام الحالى ما هو إلا تمثيلية هزلية يسعى من خلالها إلى تثبيت أركانه ويحاول النظام الحالى أن يخضع ثورة الشارع من أجل إثبات شرعيته لكن لن يستطيع فعل ذلك فالمعركة مازالت مستمرة مع النظام الحالى.
العطفي: التيار الإسلامى لن يشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة
من ناحية أخرى، يرى سامح العطفي مدير مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما بنى على باطل فهو باطل وكل المؤسسات والانتخابات التى قامت بعد 30 يونيو لا قيمة لها وكذلك الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى مصر ستكون على نفس السياق لا قيمة لها.
وأضاف العطفي: معظم رؤساء الأحزاب والتيارات الإسلامية فى السجون ومعظم رؤساء الاتحادات المهنية فى السجون ومعظم أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين فى السجون فكيف نتكلم عن انتخابات برلمانية.
فالتيار الإسلامى لن يدخل الانتخابات من الأساس، وسيهيمن على البرلمان القادم كل أعضاء الحزب الوطنى وكل رجال أعمال مبارك الذين سوف يتنافسون على البرلمان القادم من أجل السيطرة عليه.
وأضاف العطفى أن التحالف المصرى البريطاني و”مصريون من أجل الديمقراطية” وكل التنظيمات السياسية فى بريطانيا والغرب سوف تستمر فى مطاردة البرلمان القادم من الناحية القانونية، فالغرب يطبق القانون على الجميع ولا يفرق بين أحد.
عامر: النظام يسعى لتواجد إسلاميين فى البرلمان على شاكلة حزب النور
من جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن المبدأ الأساسي الذي لابد أن نعرفه هو أن دخول البرلمان القادم هو حق أصيل للجميع سواء كان حزبًا وطنيًا أو من جماعة الإخوان المسلمين مادام لا يوجد موانع قانونية تمنع الشخص من الترشح للانتخابات، والتيار الإسلامى سيكون متواجدًا فى البرلمان القادم سواء دخل بشكل مباشر أو تحت مسميات أخرى وتحت أحزاب جديدة.
وأشار عامر إلى أن الإخوان سيقومون بالدفع بالشباب ومن أعضاء الصفوف الثالثة والرابعة من الأعضاء للترشح إلى البرلمان القادم ولن يقوموا بترشيح أى من قيادات الصف الأول أو الثانى للانتخابات البرلمانية.
فمصلحة النظام الحالى عدم ترشح أى من جماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان، وذلك للخوف من أن يقوموا بتشكيل معارضة قوية داخل البرلمان تقوم بمعارضة السيسى ونظامه وتعمل على مناهضة النظام وتشتيت استقراره.
وأشار إلى أن السيسى يطمح بوجود تيار إسلامي داخل البرلمان، حتى يثبت للعالم أن كل الأطياف السياسية موجودة تحت قبة البرلمان ولكنه يريد أن يكون أعضاء من التيار الإسلامى على شاكلة حزب النور الذي يسعى إلى إرضاء النظام بكل السبل.
متولي: السيسى بين خيارين أحلاهما مر
ويقول الدكتور خالد متولى، عضو حزب الدستور، إن السيسى حاليًا يقع فى حيرة من أمره تجاه الانتخابات البرلمانية القادمة؛ فهو أمام خيارين أحلاهما مر، فلو تم السماح للتيار الإسلامى وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين بالترشح للبرلمان القادم ودخولهم مجلس النواب يخشى السيسى من أن يشكلوا تحالفًا قويًا للمعارضة ويكونوا صد حائط للقوانين التى يقوم بها السيسى، وبذلك يكون السيسى أعطى الفرصة للإخوان للرجوع مرة أخرى للحياة السياسية وأعطاهم قبلة الحياة من جديد.
وأضاف متولى أن الخيار الثانى بالنسبة للسيسى هو عدم مشاركة الإسلاميين فى البرلمان، ولكن هذا الخيار سيجعل صورة السيسى مهتزة لدى الخارج، خاصة أن هناك اعتقادًا قويًا بأن السيسى رئيس ديكتاتوري، بالإضافة إلى أن التيار الإسلامى سيسعى إلى إبراز صورة للغرب بأن السيسى يقضى على المعارضة فى مصر.
