أعربت مصادر عُمانية مسؤولة عن قلقها إزاء إقدام إمارة أبوظبي وولي عهدها محمد بن زايد، على شراء أراض وولاءات قبلية شمالي سلطنة عمان في الأراضي المجاورة لحدود الإمارات، خاصة في ولاية مدحاء العمانية التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز شمالي الإمارات.
وأوضحت المصادر أن الأمر بات مقلقا بالنسبة لعُمان، خاصة أن موضوع شراء الأراضي تزايد خلال الفترة الأخيرة، ومع مرض السلطان قابوس وسفره لتلقي العلاج.
وقالت إن “الأجهزة الأمنية العمانية صادرت على فترات متقاربة أموالا طائلة كانت تحول من أبو ظبي لشخصيات قبلية غير معروفة في تلك المناطق، بهدف شراء ولاءات”.
في الإطار ذاته، حذرت مصادر خليجية مقربة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي “من إمكانية انفجار الوضع بين مسقط وأبو ظبي بسبب هذه التجاوزات”، مرجحة أن يكون ولي عهد أبوظبي “قد استغل مرض السلطان قابوس لفرض أمر واقع في بعض أراضي السلطنة”.
واعتبرت هذه المصادر أن “لدى بن زايد أطماع قديمة في السلطنة”، وذكرت بما سمتها “محاولته الشهيرة لتدبير انقلاب كاد أن يطيح بقابوس عام 2011، قبل أن تتصدى لها الأجهزة الأمنية العمانية”.
وكانت مسقط أعلنت في 2011 تفكيك شبكة تجسس كبيرة، قالت إنها بدعم وتمويل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وقالت إن هذه الشبكة كانت تضم مدنيين وعسكريين، وكان هدفها تنفيذ انقلاب دموي بالسلطنة وتنصيب نظام موال.
وكان أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، قد سعى لتطويق الأزمة بين الإمارات العربية وسلطنة عُمان.
واصطحب الصباح في العام ذاته محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد وشقيقه منصور بن زايد، لتنقية الأجواء بين البلدين.
