كشفت مصادر مطلعة في العاصمة البريطانية لندن، لموقع «الخليج الجديد»، أن الشيخ «محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي حاول خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس إقناع الحكومة الفرنسية، وحكومات أوروبية من وارئها، بأهمية التدخل العسكري في ليبيا.
وكان الشيخ «محمد بن زايد» قد التقى الرئيس الفرنسي «فرنسوا أولاند»، ووزير الدفاع الفرنسي «جان ايف لو دريان» – كل على حدة – الثلاثاء الماضي (10 فبراير/شباط) أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.
كما أكدت المصادر التي تحدثت لموقع «الخليج الجديد»، أن «بن زايد» توجه للعاصمة البريطانية لندن – في زيارة غير معلنة – للهدف ذاته.
وبحسب المصادر، فإن الشيخ «محمد بن زايد»، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع في الإمارات، لم تكلل مهمته بالنجاح. حيث أُبلغ أنه لا توجد خطط لدى تلك الدول لتدخل عسكري في ليبيا. (الصورة: وام)
وأكدت المصادر أن لندن وباريس أبلغتا «بن زايد» اتفاقهما – وحكومات أوروبية أخرى – على أن عواقب التدخل العسكري الأوروبي في ليبيا لن تكون جيدة، وأن الموقف الصحيح هو ما تتبناه دول أوروبا، والذي يتمثل في دعم الحوار الوطني في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي بين الأطراف الليبية.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، تورطت الإمارات ومصر في تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء «خليفة حفتر».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ مصر والإمارات العربية المتحدة شنتا في 22 من أغسطس/آب 2014 ضربات جوية على مواقع بالعاصمة الليبية طرابلس. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «جين ساكي»، ما كشفه مسؤولون أميركيون تحثوا لصحيفة«نيويورك تايمز» من أن «الإمارات ومصر نفذتا السبت 22 أغسطس/آب ضربات جوية» في ليبيا.
وأضافت «هذا الأمر يثير قلقنا لأن ليبيا مكان هش للغاية».
لاحقا، أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك «التدخلات الخارجية التي تغذي الانقسامات» في ليبيا.
وعقدت في مدينة غدامس غربي ليبيا، الأربعاء الماضي، الجولة الثانية من الحوار الوطني داخل ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي والصراع العسكري الذي تشهده البلاد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا «برناردينو ليون» إن معظم الجماعات السياسية والعسكرية المؤثرة تدعم العملية الآن والتي ستشمل في مرحلتها الأولى حكومة وحدة وطنية ووقفا لإطلاق النار، إلى جانب انسحاب المجموعات المسلحة من المدن والمنشآت الإستراتيجية.
وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المجموعات والأفراد الذين يعرقلون المحادثات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة، ومن بين تلك الإجراءات تجميد الأموال وحظر السفر.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر بعد اجتماعهم في بروكسل الاثنين الماضي، في بيان، «إن أولئك المسؤولين عن العنف، ومن يعيقون أو يقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا، يجب أن يلقوا عواقب أفعالهم».
