في حكمين قضائيين منفصلين، صدرا خلال الأسبوع الجاري، أيد القضاء الإيطالي طلب مهاجريْن مغربييْن بعدم ترحيلهما إلى المغرب، رغم وضعيتهما غير القانونية التي يوجدان عليها داخل إيطاليا، وذلك بسبب زعمهما بأن هناك “خطر يتهددهما بالمغرب نتيجة اعتناقهما للمسيحية”.
القضية الأولى تهم مهاجرا مغربيا يدعى قاسم بمدينة “بييلٌا”، غير البعيدة عن مدينة “طورينو”، أين تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة البلدية، والتي أودعته بمركز تحديد هوية الأجانب، استعدادا لطرده نحو موطنه الأصلي، نظرا لسوابقه العدلية التي جعلت منه مهاجرا غير قانوني.
وأفضى إشهار المهاجر المغربي لاعتناقه المسيحية إلى تدخل عدد من الجهات على الخط في القضية، داعية إلى توقيف مسطرة الطرد نحو “بلد يضطهد معتنقي المسيحية”، حسب ما جاء في مذكرة محامي ذات المهاجر، وهو ما أيدته المحكمة في الأخير، حيث أوقفت إجراءات الطرد.
والقضية الثانية، وإن اختلفت في شكلياتها إلا أنها جاءت متطابقة في مضمونها مع القضية الأولى، حيث قبلت محكمة بحق المهاجرة المغربية “ف. آ. ا” بطاقة الإقامة بعد اعتناقها للديانة المسيحية، رغم عدم استيفائها للشروط التي ينص عليها قانون الأجانب المعمول به حاليا بإيطاليا.
واعتبرت المحكمة الإدارية لمدينة “بورْدينوني”، القريبة من مدينة “البندقية”، في حكمها لصالح المهاجرة المغربية أن هذه الاخيرة بعد اعتناقها المسيحية “من الممكن أن تتعرض لعقوبات بالمغرب”.
وبهذه الاحكام القضائية تكون إيطاليا قد فتحت بابا آخر من أبواب البقاء بإيطاليا أمام المهاجرين المغاربة، حيث لا أحد يستطيع إثبات حقيقة اعتناق هؤلاء المهاجرين للمسيحية، فحتى عندما طلب قاضي الصلح في مدينة “بييلٌا” من “قاسم” أداء بعض الصلوات البسيطة التي يقوم بها أي مسيحي، عجز عن فعل ذلك.
ويشكل دخول بعض الجهات على الخط، و”تواجد اسم المغرب في بعض التقارير الدولية التي تتهمه باضطهاد معتنقي المسيحية”، حسب محامي المهاجر المغربي، أسبابا كافية حتى يتدخل القضاء، لكي يسمح لهؤلاء المهاجرين المغاربة الذين أعلنوا نصرانيتهم بالبقاء بإيطاليا.
محمد الإدريسي من إيطاليا
هسيبريس
