أدان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات استمرار محاكمة السلطات العمانية للمدافع عن حقوق الانسان الكاتب في صحيفة (وطن) سعيد جداد بعد توجية اتهامات غير واضحة وغير مفهومة لة بجلسة أمس 8\2\2015 حيث دارت أغلب الأسئلة له عن علاقتة بالمنظمات الحقوقية.
وقال المركز بأن جلسة محاكمتة قد تأجلت ليوم 22\2\2015 مع إستمرار حبسة إحتياطيا علما بإن جميع مبررات الحبس الإحتياطي غير متوفرة في حقة ويعتبرة المركز سجين رأي يجب إطلاق سراحة فورا وليس متهما ينبغي إخلاء سبيلة .
وذكر المركز بأن 20 فردا من الأمن العماني قد قاموا بإقتحام منزلة في ولاية صلالة مساء يوم 21يناير2015 والقوا القبض علية بعد بعثرة محتويات منزلة والاعتداء علي خصوصيتة .
وأوضح المركز أن سعيد جداد يعاني من مرض خطير بالقلب ويحتاج لرعاية طبية خاصة وتناول العلاج بشكل منتظم وقد تدهورت صحتة بشكل ملحوظ مما يشكل ذلك خطرا محدقا علي حياتة.
وأستنكر المركز مواصلة السلطات العمانية لمضايقتة فقد سبق أن تم منعة من السفر مسبقا بتاريخ 31اكتوبر 2014 مع سحب جواز سفرة حتي اليوم وبتاريخ 10ديسمبر 2014 قام جهاز الأمن بإعتقالة بعد إقتحام منزلة في ولاية صلالة وتفتيشة بدون سند من القانون .
وأكد المركز أن محاكمة سعيد جداد بسبب نشاطة في مجال حقوق الإنسان لأنة قد سبق وأن حاول جهاز الأمن منعة من مباشرة عملة الحقوقي وحاولت حثة علي التوقيع علي تعهد بإن يتوقف عن ممارسة نشاطة في مجال حقوق الإنسان.
ودعا المركز السلطات العمانية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ويجب على السلطات الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي .
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة سلطنة عمان الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي .
وأعرب المركز عن تضامنه مع سجين الرأي الناشط الحقوقى سعيد جداد ، و يحمل السلطات العمانية ، مسئولية ضمان السلامة الجسدية له وحماية حقه في الحياة وحقة في الحرية والامان ، كما يطالب بوقف كل صور المضايقات سواء أمنية أو قضائية أو إدارية ويطالب بإطلاق سراحة فورا بدون قيد أوشرط.
وناشد المركز المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومنظمة فرونت لاين ديفندرز بالتدخل لدي السلطات العمانية من أجل الإيقاف الفوري للمضايقات التي يتعرض لها سعيد جداد .
يذكر أن الناشط الحقوقي والكاتب والمدون سعيد بن علي بن سعيد جداد عضو منظمة الفرونت لاين ديفندرز سبق وأن تم إيقافة في القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية، حيث تم استدعائه ظهرا يوم 14 يناير من عام 2013 و رفض طلب توقيعة علي تعهد بإن يتوقف عن العمل في مجال حقوق الإنسان .
