قالت صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم عدم رضاها عن عودة النظام القمعي إلي مصر، إلا أنها تري أن قمع «السيسي» أفضل من تحول مصر إلي فوضي علي غرار سوريا وليبيا، ولكنها حذرت من أن تجاهل إدارة «أوباما» لوحشية نظام «السيسي» واستئناف العلاقات الثنائية المعتادة معه سيؤدي لمراهنة إدارة «أوباما» علي خيار خاسر.
وفي مقال لها تحت عنوان «الولايات المتحدة غير راضية عن عودة القمع لمصر»، قالت الصحيفة: «ربما ناقش البيت الأبيض أن قمع السيسي، على الرغم من أشد الحالات صعوبة التي عرفتها مصر منذ عقود، هو أفضل من الفوضى الدموية التي تشهدها سوريا أو ليبيا».
وأضافت: «للأسف، يشارك الرئيس أوباما، السيسي وجهة نظره، عما تحدث بشأنه عدة مرات حول سياسة ربط المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر بالعلاقة الأمنية للولايات المتحدة مع النظام الحاكم».
ولهذا وافقت الإدارة الأمريكية، والكونجرس الشهر الماضي، علي السماح بإرسال باقي المساعدات بالكامل إلى مصر، حتى ولو لم يتخذ النظام خطوات لاستعادة الديمقراطية أو إطلاق سراح السجناء السياسيين، وسلمت الإدارة بالفعل طائرات أباتشي إلى القاهرة في اتفاق عقد في أعقاب انقلاب يوليو 2013.
ولكن «واشنطن بوست» أقرت أنه: «بقتل المعارضين السلميين مثل شيماء الصباغ، وصمت وسائل الإعلام، وحبس النشطاء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية مثل قادة ثورة 25 يناير أحمد ماهر ومحمد عادل، فإنه من المرجح أن يقوم النظام بخلق فضاء لتنامي الجماعات المتطرفة».
وقالت أن نظام «عبد الفتاح السيسي» كشف عن «طبيعته العنيفة» في الذكرى الرابعة للثورة الشعبية التي أطاحت بالحاكم السابق «حسني مبارك»، بعدما قامت قوّات الشرطة بقتل أكثر من 20 متظاهرًا، بمن فيهم «شيماء الصباغ» الناشطة الليبرالية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاق النار عليها من ظهرها عندما كانت متوجهة إلى ميدان التحرير بالقاهرة لوضع باقات الزهور.
وأضافت: «على الرغم من وعد السيسي بإطلاق سراح الصحفيين والناشطين الشباب في ذكرى الثورة، إلا أنه لم يطلق من عشرات الصحفيين المسجونين بواسطة النظام، سوى الصحفي الأسترالي بيتر جرست، كما لم يتم الإفراج عن القادة الليبراليين لتظاهرات 25 يناير 2011، وهي التظاهرات التي فجرت الثورة، وتم حبسهم بواسطة نظام السيسي لمخالفتهم قانون عدم التظاهر شديد القسوة، كما أنه لم يتم إطلاق سراح أحد من الـ 176 عضوًا من أعضاء البرلمان المنتخبين ديمقراطيًا، والذين ظلوا رهن الحبس مع الرئيس السابق محمد مرسي».
وقالت أنه بدلًا من ذلك، تم الإفراج عن اثنين من أبناء «مبارك» كانا يحاكمان في اتهامات بالفساد بعد الثورة، كما أنه تم رفض اتهامات ضد «مبارك» أيضًا وجرت تبرئته منها بواسطة قضاة النظام، وألقى «السيسي» خطابًا طالب المصريين فيه: «بتوخي الحذر عند المطالبة بحقوقهم»، قائلا: «لا أحد ضد حقوق الإنسان»، ولكنها ليست أولوية بالنسبة له.
وختمت الصحيفة بالقول: «التاريخ المرير لدعم الولايات المتحدة للديكتاتوريين العرب على مدار 70 عامًا، والذي فعل الكثير لإنتاج الفوضى الحالية التي تغطي المنطقة الآن، لن يثني الرئيس عن إعادة تبني سياسة أخرى تجاه السيسي بالإضافة إلى ملك المملكة العربية السعودية الجديد سلمان، والذي تودد إليه في الرياض».
وأشارت الصحيفة إلى انعكاس هذه السياسة الأمريكية علي «تزايد العنف الذي يقوم به المتشددون الذين أقسموا يمين الولاء للدولة الإسلامية في ظل حكم السيسي، وسلسلة الهجمات الكبيرة حدثت في شبه جزيرة سيناء»، وصعوبة التنبؤ بمستقبل الشرق الأوسط العربي في هذه اللحظات المضطربة.
ولكنها قالت أن «أحد أقل النتائج احتمالًا»، هو «العودة إلى استقرار نظام العسكريين الأقوياء مثل السيسي كما حدث في الخمسينيات»، وحذرت من أن تجاهل «وحشية نظام السيسي» واستئناف العلاقات الثنائية المعتادة مع مصر سيؤدي لمراهنة إدارة «أوباما» علي «خيار خاسر».
