اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بتخويف الشهود وإتلاف الأدلة الجنائية، بهدف التغطية على قتل أجهزة الأمن لعشرات المحتجين الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن 27 شخصا قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات، في ذكرى الثورة على نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وأفادت بأن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، أو امتنعت عن فك اشتباكات بين محتجين وسكان.
وكان ثلاثة نساء بين القتلى، إحداهن شيماء الصباغ، التي أصيبت بإطلاق نار، عندما كانت الشرطة تفرق مظاهرة سلمية صغيرة، وانتشرت صور مقتلها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام في اشتباكات بالقاهرة والإسكندرية.
وقتل رجلا أمن في أعمال العنف أيضا.
واعتمدت العفو الدولية في تقريرها على شهادات محتجين ومحامين وشهود وصور فيديو.
وجاء في التقرير أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص أحيانا، على حشود المحتجين والمارة بطريقة عشوائية، ولم يكونوا يمثلون أي خطر.
وأضاف أن بعض الأشخاص بين المحتجين كانوا مسلحين.
وقالت المنظمة إن “مشاهد مقتل المحتجين في شوارع القاهرة ستتكرر بانتظام، ما دامت السلطات لا تحاسب أجهزة الأمن على انتهاك حقوق الإنسان”.
وأضافت أن مئات المحتجين حوصروا وأودعوا في معتقلات غير رسمية، ومنعوا من الاتصال بالمحامين مدة 24 ساعة، بما يتعارض مع القانون المصري.
ونقلت المنظمة عن محام في قضية الصباغ قوله إن أجهزة الأمن اعتقلت قياديا بارزا في حزبها، وعاملته على أنه متهم، وقد ذهب للإدلاء بشهادته في القضية.
وتشير المنظمة إلى غياب اي تحقيق مستقل في أعمال العنف، ولم تحاسب السلطات أي مسؤول، في قضية قتل المحتجين.
ولم يعلق المسؤولون المصريون على هذا التقرير.
وتقول السلطات إنها تمنع الاحتجاجات العنيفة، التي تهدف إلى زرع الاضطرابات في البلاد.
وتواجه الحكومة هجمات المتشددين أيضا.
