أعاد العاهل السعودي تشكيل الحكومة، مبقياً على متعب بن عبدالله وسعود الفيصل في منصبيهما. وقرر إلغاء 12 مجلساً وهيئة، كانت تُعنى بالمجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، واستبدالها بمجلسين فقط يرتبطان بمجلس الوزراء (الذي يرأسه الملك حكماً).
الأول هو «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» والثاني هو «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية».
يرأس المجلس الأول، بحسب القرار الملكي، وليّ وليّ العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز (وهو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حكماً).
أما المجلس الثاني فيرأسه نجل الملك، وزير الدفاع محمد بن سلمان.
يمكن القول إن بن نايف وبن سلمان، وهما من جيل الأحفاد، يُراد لهما إدارة البلاد مستقبلاً، والإمساك بالكثير من زمام أمورها حاضراً، خاصة محمد بن نايف الذي يُقال إنه قريب من الإدارة الأميركية، والذي يصفه الإعلام الأميركي بالرجل الأول سعودياً في «مكافحة الإرهاب».
أما محمد بن سلمان فلقد وصفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تعيينه بالأمر الغريب وقالت: ليس مفهوماً، من الناحية الإدارية (علمياً)، كيف يكون وزيراً للدفاع ثم يعيّن في الوقت نفسه رئيساً لمجلس اقتصادي!
يذكر أن تعيينه أثار سخرية بعض المتابعين السعوديين.
