قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإمارات التي تعلن عن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة تزدري مبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سلطات الإمارات قيدت بشدة في 2014 م الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وشنت حملة على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديداً للأمن القومي.
وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي 2015 إن سلطات دولة الإمارات أخفقت في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم.
وأضافت المنظمة في تقريرها بأن الإمارات لم توفر حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء في واحد من أبرز مشروعاتها. وتعمل عاملات المنازل الوافدات في البلاد في ظروف ترقى في بعض الأحيان إلى درجة العمل القسري أو العبودية، أو الاتجار.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة ولكن الحقائق تكشف عن وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها. ويتوجب على الحكومات والمؤسسات الساعية لتطوير علاقات أوثق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على سجلها مؤخراً”.
قانون الإرهاب فضفاض:
وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته السلطات في أغسطس 2014م حيث وصفته بالفضفاض إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه أن يسمح لها بملاحقة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بصفتهم إرهابيين.
وأضافت المنظمة ويصنف القانون طيفاً واسعاً من السلوكيات السلمية والمشروعة على أنها جرائم إرهاب وينص على عقوبة الإعدام لأفعال التي ترى فيها السلطات “زعزعة للوحدة الوطنية”، ضمن أمور أخرى.
اعتقال وتعذيب:
وقالت المنظمة في تقريرا السنوي في يناير/كانون الثاني تلقّى 20 مصرياً و10 إماراتيين أحكاماً بالسجن لخمس سنوات بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد.
وأضافت وفي شهر أغسطس، اعتقلت السلطات عشر رجال أعمال ليبيين واختفى اثنان منهم على الأقل قسراً, وحُكم على ثلاثة معارضين إماراتيين على الأقل بالسجن لانتقادهم الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
انتهاك حقوق العمالة الوافدة
وأوضحت هيومن رايتس ووتش بأن عمال المنازل وأغلبهم من السيدات يحرمون من تغطية قانون العمل الإماراتي.
وأكدت المنظمة بأنهم تعرضوا لانتهاكات واتهم بعضهم أرباب العمل بتعريضهم للإساءة البدنية، وحبسهم في المنازل التي كانوا يعملون بها، أو مصادرة جوازات سفرهم مما يصعب عليهم ترك أوضاع العمل المسيئة.
وقالت المنظمة إن كثيرين من أرباب العمل في الإمارات لم يدفعوا الأجور الكاملة المستحقة عليهم، وأجبروا العمال على العمل لساعات طويلة بشكل مفرط دون فترات راحة أو عطلات؛ أو توفير الغذاء الكافي أو ظروف المعيشة اللائقة أو العلاج الطبي.
وذكرت المنظمة بأن العمال الوافدين تحملوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم دفع الأجور والترحيل بإجراءات موجزة في أحد أبرز مشروعات البلاد، وهو جزيرة السعديات، التي ستستضيف فروعاً لمتحفي اللوفر وغوغنهايم وحرماً لجامعة نيويورك.
