تواجه السعودية تحديين يتمثلان في الخطر الخارجي، وانتقال السلطة بين طبقة واسعة من الأحفاد.
في عام 1744، وعلى إثر توحد حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب (مؤسس ما عرف فيما بعد باسم المذهب الوهابي) مع جهود محمد بن سعود، أنشئت الدولة السعودية الأولى في الدرعية.
وتوسعت الدولة السعودية الأولى خلال أعوامها الأربعة والسبعين لتضم إلى سلطتها منطقة القصيم وجنوب نجد، وتتمدد في الحجاز.
وكتب البروفيسور الروسي ألكسي فاسيلييف في كتابه “تاريخ العربية السعودية” أن هذه الدولة وصلت إلى وضعٍ مكنها من القيام بغارات على كربلاء في العراق في عام 1801.
لكن هذه الدولة انهارت بعد اجتياح الدرعية من قبل جيش الوالي العثماني على مصر محمد علي باشا في عام 1818.
كانت موازين القوى في المنطقة آنذاك لا تسمح لهذه الدولة بأن تكون نداً للإمبراطورية العثمانية، التي رأت فيها خطراً محتملاً على سيادتها على الأراضي المقدسة في مكة والمدينة، بسبب غارات الوهابيين على قوافل الحجاج إلى الحجاز.
وفي عام 1824 بدأ الإحياء الثاني للدولة السعودية، التي حاولت الاستفادة من درس الدولة الأولى المتمثل في عدم إغضاب الباب العالي، أو القوات المصرية الموجودة في الحجاز لحماية قوافل الحجاج.
لكن سرعان ما واجهت الدولة خطراً على وجودها بسبب صراعات داخل أسرة آل سعود بين الإمام تركي بن عبد الله وأحد أبناء عمومته انتهت باغتيال الإمام تركي وتولي ابنه فيصل الحكم.
واستمرت صراعات الأسرة على الحكم حتى نهاية الدولة السعودية الثانية في عام 1891 بين أبناء فيصل: عبد الله، ومحمد، وسعود، وعبد الرحمن.
وفي عام 1902 استعاد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حكم العائلة على الرياض، وبدأت مرحلة تأسيس الدولة السعودية الثالثة، التي انتهت بإعلان المملكة العربية السعودية عام 1932.
وكان عبد العزيز مدركاً لمعادلات القوى في المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى، التي تمثلت في إعلان وفاة أكثر أعداء أسرته التاريخيين، أي الإمبراطورية العثمانية، وصعود النفوذ البريطاني في المنطقة.
ويروى أن عبد العزيز أوصى أبناءه بالحفاظ دائماً على علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها القوة العظمى الصاعدة في العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومع مصر باعتبارها الدولة الإقليمية الأكثر ثقلاً في المنطقة، وربما تأثراً بما كان قد جرى من أحداث خلال الدولة السعودية الأولى.
لكن وصية مؤسس الدولة السعودية الثالثة الأهم تمثلت في إرساء نظام انتقال الحكم، الذي حصره بين أبنائه ثم أبنائهم في ما بعد.
تحديان
وتتلخص التحديات التي قد تواجه الدولة السعودية الحالية في:
التحدي الأول، ويتمثل في الخطر الخارجي، كصعود قوى تشكل تهديداً لسيادة المملكة، وتحديداً نفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وأثر ذلك على إثارة الاضطرابات في المنطقة الشرقية للمملكة، بالإضافة الى إمكانية تمدد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا إلى الداخل السعودي.
التحدي الثاني، ويتمثل في معضلة انتقال الحكم بين طبقة واسعة من أحفاد عبد العزيز، ومدى قدرة هيئة البيعة التي أنشأها الملك الراحل عبد الله، على التحكم في هذه العملية دون إثارة أي تنازع للسلطة بين أجنحة الأسرة.
وقد تعاملت المملكة مع التحدي الأول عبر إقامة تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة، بدأ منذ لقاء ابن سعود مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن بارجة حربية أمريكية في البحيرات المرة بمصر عام 1945.
ووضع اللقاء أسس العلاقة بين البلدين القائمة على توفير الحماية الأمريكية للمملكة في وجه الأخطار الإقليمية، مقابل دور المملكة في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.
كما حرصت السعودية خلال عهدي الملكين الراحلين،فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز، على الاستثمار بكثافة في العلاقة مع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي كان يمثل بالنسبة لهم “خط دفاع رئيسي عن أمن المملكة الإقليمي”.
وهذا ما يفسر غضب الملك عبد الله من واشنطن، خلال اجتماعه في أبريل/ نيسان 2011 مع وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، بسبب ما رآه “تخلياً أمريكياً عن مبارك” خلال ثورة يناير.
لكن مذكرات غيتس التي نشرت في عام 2014 تشير أيضاً إلى أن الملك عبد الله أخبر وزير الدفاع الأمريكي آنذاك خلال اجتماعهما في الرياض أن “إيران هي سبب كل مشكلات المنطقة، وأنها خطرٌ يجب مواجهته”.
وتبدو المفارقة في أن الحليف الأمريكي لا يريد مواجهة إيران عسكرياً، في الوقت الذي تبدو فيه أخطار تمدد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة أكثر إلحاحاً من البرنامج النووي الإيراني.
أما التحدي الثاني أمام الدولة السعودية الثالثة، والمتمثل في انتقال السلطة داخل بيت آل سعود، فيبدو أن الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز قد حسمه في الوقت الراهن بتعيين محمد بن نايف ولياً لولي العهد.
لكن الجميع ينتظر ما سيجري من ترتيبات في انتقال السلطة في أعقاب وفاة سلمان، وإن كانت هيئة البيعة قادرة على حسم انتقال السلطة بسلاسة، وعدم تكرار ما جرى من صراعات عليها خلال الدولة السعودية الثانية.
ويبدو مستقبل المملكة العربية السعودية – كما هو الحال في بقية دول منطقة الشرق الأوسط – مرهوناً بإمكانية الاستفادة من دروس تاريخها الذي يعود إلى عام 1744، وإن كانت قادرة على التعامل مع الاضطرابات العنيفة في المنطقة التي بدأت عام 2011 ولم تنتهِ حتى الآن.
وستكون السعودية، على الأرجح، من بين تلك الدول التي ستحافظ على وجودها بعد انتهاء تلك المرحلة من تاريخ المنطقة.
لكن لا أحد يعلم كيف سيكون شكل حدودها أو طبيعة الدولة حينذاك.
أحمد صلاح زكي
بي بي سي – لندن
