استمرارا لموجة الكوارث الطبية والإهمال المتزايد في المستشفيات الحكومية بالسعودية، تجري مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران، تحقيقا في شكوى تقدم بها المواطن السعودي “هادي آل فطيح” ضد مستشفى الولادة والأطفال، اتهمهم فيها بتبديل مولوده الذكر بأنثى معاقة، وإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته، على الرغم من رفضه لذلك.
وفي تصريحات صحفية، سرد “آل فطيح” مأساته الجديدة، حيث أكد أن المستشفى طلب منه تأكيد الموافقة على إجراء عملية قيصرية لزوجته في حال اضطر الأمر لذلك، إلا أنه رفض بشدة، وتفاجأ في اليوم التالي بأن زوجته خضعت لعملية قيصرية وأخبروه كذلك بأنه رزق بمولود ذكر.
وأشار إلى أن زوجته خرجت من المستشفى بعد 4 أيام من إجراء العملية، وبقي مولودها في الحضانة، وبعد مرور أسبوع على خروجها، اتصلت به إدارة المستشفى لتبلغه أن المولود أنثى معاقة، وليس ذكراً كما تم إبلاغه في السابق، وأن عليه التوجه للمستشفى لتسوية الموضوع ودياً، لكنه رفض ذلك وطالبهم بتسليمه ابنه.
من جهته، أوضح مدير مستشفى الولادة بنجران، أن إجراء العملية القيصرية لا يحتاج إلى موافقة الزوج بحسب نظام وزارة الصحة، لافتاً إلى أن خطأ وقع أثناء إدخال البيانات جعلهم يسجلون نوع المولود ذكر في أول الأمر، إلا أنهم تداركوا الخطأ بعد ذلك، وأنها كانت أنثى.
مشكلة متكررة:
ويصف مراقبون سعوديون مشكلة تبديل الأطفال في السعودية، بالمسلسل المتكرر، حيث لا تكاد تنتهي أزمة أسرة سعودية، حتى تطل أزمة جديدة مع أسرة أخرى، وينتهي الأمر بفتح باب التحقيق في الواقعة دون الوصول إلى المتسبب في تلك المشكلة المتكررة.
الأسورة الإلكترونية:
ونتيجة لتلك الحوادث المتكررة، انتشرت في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية السعودية تقنية جديدة لمنع تبديل واختطاف المواليد من أحضان أمهاتهم، وذلك عبر أسورة إلكترونية توضع في يد الأم والطفل تمنع هذه الجرائم.
يشار إلى أن النظام الإلكتروني المقرون بالسوار يطبق في مستشفيات عدة في السعودية، واللافت في هذا المجال ربط هذه الأجهزة ببنية تحتية متكاملة من التقنيات الحديثة في مدينة الملك فهد الطبية، كما أن هناك إمكانية إقفال الأبواب إلكترونيا تمنع خروج الأطفال من غرف أمهاتهم.
الإهمال يضرب القطاع الصحي بشكل عام:
وبحسب مراقبين سعوديين فإن القطاع الطبي في السعودية يعاني إلى جانب عمليات تبديل المواليد، من مشاكل وخيمة أخرى، من بينها الأخطاء الطبية، وتهالك البنية التحتية في بعض المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، وانتشار العلاجات الخاطئة والعمليات غير الدقيقة، وقلة التثقيف الصحي لدى الفرد، وقلة تضافر الجهود بين كبرى المستشفيات المتخصصة ومراكز الأبحاث مع المستشفيات العامة، وقلة الكوادر الوطنية (أطباء، فنيين، ممرضين، باحثين).
كما يعاني القطاع الطبي في المملكة كذلك من عدم وجود مستشفيات تخصصية في بعض المدن لتساعد في التشخيص السريع والدقيق للحالات المرضية، خصوصاً الحرجة منها، وارتفاع أسعار مراكز القطاع الخاص الصحية، وضعف نظام التأمين الصحي”.
شؤون خليجية
