أصدرت مريم خلفان الرومي – وزيرة الشؤون الاجتماعية بالإمارات – قراراً وزارياً لسنة 906 لسنة 2014 بحل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.
وبحسب ما تداولته الصحف الرسمية اليوم ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية, على حل وتصفية جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، والمشهرة بموجب القرار الوزاري رقم 10 لسنة ،1974 والمقيدة تحت رقم 2 بسجلات الوزارة، وفروعها ومراكزها واللجان التابعة لها بالدولة.
وأشار القرار إلى أن جميع أموال وموجودات الجمعية تؤول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
وتعتبر جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي أول جمعية إماراتية تأسست 1974 في إمارة دبي، ثم انتشرت في بقية إمارات الدولة، وأقبل على دعوة الإصلاح أجيال من أبناء وبنات الإمارات المشهود لهم بالمحافظة على هويتهم الدينية وخدمتهم لمجتمعهم وصلتهم وولائهم لحكام الإمارات، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة السابق، في تلك الحقبة التاريخية المنصرمة، واستمرت دعوة الإصلاح رجالها ونساؤها محافظين على ذلك النهج حتى اليوم.
ويرأس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الشيخ سلطان بن كايد القاسمي المعتقل حالياً مع عشرات النشطاء من أبناء الشعب الإماراتي.
وتنتهج جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي أسلوب سلمي إصلاحي دعوي.
وتعتبر جمعية الإصلاح ملاحقة أعضائها واعتقالهم وأغلاق المؤسسات التابعة لها مؤامرة تتم بتدبير من الأجهزة الأمنية لإيقاف الأصوات المنادية بحرية الرأي والتعبير.
يشار إلى أن جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي هي حركة إماراتية دعوية اجتماعية خيرية ذات توجه سياسي إسلامي تأسست سنة 1974، تنتهج أسلوب دعوي سلمي إصلاحي وسطي، مقربة من جماعة الإخوان المسلمين. ومحظورة في الإمارات، يترأسها سلطان كايد القاسمي، المعتقل حاليا مع عشرات النشطاء المنتسبين للحركة.
تعرضت الجمعية لمضايقات أمنية, في غصون الربيع العربي, حيث شن النظام الإماراتي حملة اعتقالات وسط أعضاء جمعية الإصلاح سنة 2012، بلغ عددهم حتى 30 ديسمبر 74 سجينا بزعم اتهامهم بارتباطهم بتنظيم غير قانوني يجمع أموالا بطريقة غير مشروعة وله ارتباطات مالية وتنظيمية وسياسية بالخارج, والتآمر على أمن الدولة.
وفي 15 يوليو، أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة كانت تعد مخططات ضد أمن الدولة، وفي نهاية نفس الشهر اتهم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان – المعروف بعدائه لجماعة الإخوان المسلمين – الجماعة بالسعي إلى الإطاحة بالأنظمة الخليجية، ملمحا إلى انتساب أعضاء الجمعية لفكر الإخوان، الأمر الذي نفته الحركة.
وتربط السلطات جمعية الإصلاح بالإخوان المسلمين لتشابه هيكلها التنظيمي مع هيكل جماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، بوجود منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، وإدارة القواعد للجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية «أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب 2% من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة» -بحسب تصريحات أجهزة الأمن الإماراتية-.
وتقوم السلطات الإماراتية بسحب الجنسية من دعاة ينتمون إلى الجمعية، كان أبرزهم الذين تبنوا عريضة أسميت بعريضة المجلس الوطني التي تطالب بإنشاء برلمان ديمقراطي، ووقع عليها أزيد من ألف مواطن خاصة من المفكرين ونخبة المثقفين.
