بحسب الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” في مقال له بصحيفة “هفينجتون بوست” 23 يناير الجاري: “كان رئيس الديوان المعزول خالد التويجري لاعبا رئيسا في المؤامرات الخارجية لتخريب الثورة المصرية والانقلاب، وإرسال قوات لسحق الانتفاضة في البحرين، وتمويل داعش في سورية في المراحل الأولى من الحرب الأهلية“.
ويقول هيرست في مقاله الذي كتبه بعنوان: “انقلاب في قصر السعودية“، والذي يشير فيه إلى أن ما فعله الملك الجديد سلمان “انقلاب” على ما كان يخطط له الملك الراحل عبد الله بتعيين نجله وليا للعهد: “كان الارتباط بين التويجري وزملائه المحافظين الجدد في منطقة الخليج محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وثيقا، ولكن التويجري الآن خارج السلطة، وله قائمة طويلة من العملاء الأجانب، بدأت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قد يشعر أن الرياح التي ستهب تجاه مستقبلا من الرياض باردة“.
ولا ينسى “هيرست” أن يلمح لأن إعلان مصر فشل السيسي في حضور الجنازة بسبب سوء الأحوال الجوية غير حقيقي، مكتفيا بالقول: “هل بسبب الأحوال الجوية.. هذا مجردسؤال؟”.
ويضيف الكاتب البريطاني: “قيل لي إن كبار مستشاري سلمان قريب من سياسي مصري ليبرالي معارض، وأنه كان يعقد اجتماعات منفصلة مع محام، وأن كلاهما ليسوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ولكن لديهما اتصالات عمل مع أعضاء بالجماعة، وأنه عقدت محادثات في المملكة العربية السعودية في الشهرين الماضيين حول الكيفية التي يمكن أن تدار بها المصالحة مع الإخوان، ولم يتم الاتفاق على مبادرة معينة، ولكنهم أنفسهم كانوا يعقدون محادثات حول المصالحة، ما يعتبر مؤشرا على نهج أكثر واقعية، بحكم قربهم من سلمان ومستشاريه، وإن كان هذا لا يعني قرب إعلان مبادرة ما”.
ويقول هيرست: “كانت الخطة السعودية الإماراتية لاستخدام الحوثيين تسعي للاستفادة منهم في تدمير هدفهم الحقيقي، وهو التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإسلامي وكبير ممثلي القبائل السنية في اليمن (إخوان)، وكما في أماكن أخرى في العالم العربي، كان تركيز السياسة الخارجية للملك عبد الله بعد عام 2011، ينصب على وقف وتعطيل الربيع العربي في تونس ومصر وسحق كل القوى القادرة على القيام بمعارضة فعالة في دول الخليج، وكان الهدف الأسمى هو سحق الإسلام السياسي الديمقراطي”.
وخلاصة كلام هيرست ومحللين أجانب وعرب أخرين ومغردين، يصب في خانة توقع تغيير في السياسة الخارجية للمملكة تجاه دول الربيع العربي والتوقف عن التدخل ودعم الثورات المضادة والانقلابات، ومن ثم تقليص دعم الأنظمة الناشئة عنها ماليا، خاصة مع تقلص عوائد دول الخليج النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وسبق أن توقعت دراسة لمركز الأبحاث الاستخباراتى الأمريكي “ستراتفور” أن يشهد عام 2015 اتجاهات جديدة من مراكز القوى العربية السنية الإقليمية (وعلى رأسها السعودية)؛ لإعادة تنظيم علاقاتها بالحركات الإسلامية في المنطقة وعلى رأسها الإخوان، واتجاهها في عملية غير منظمة نحو قبول أوسع لحركات الإسلام السياسي المعتدلة، مثل الإخوان المسلمين؛ لتقويض النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وتوغل الجهاديين، وإيجاد حل للصراع في سوريا والعراق وليبيا ومصر، بالتفاهم مع الإخوان والتفاوض مع قطر وتركيا.
وأشارت الدراسة -التي جاءت تحت اسم “تحديات المملكة العربية السعودية للعام الجديد”، وكتبها مايكل نايبى- إلى أن: “السعودية تبدأ العام الجديد 2015 تحت إكراه أكبر بكثير من التحديدات التي كانت تواجهها المملكة قبل 12 شهرا، ليس فقط وفاة الملك عبد الله، ولكن دخلت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم أيضا في حرب أسعار مع المنتجين للنفط الصخري الأمريكي؛ لأن المملكة العربية السعودية والحلفاء الإقليميين الرئيسيين لها: الكويت والإمارات العربية المتحدة، تتباهيا باحتفاظهما بأكثر من تريليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وأنهما ستكونان قادرين على الحفاظ على مستويات إنتاج ثابتة في المستقبل المنظور”.
