سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس (22|1)، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، قائلين إن الافراج عنهما جاء بعد تصريحات السيسي بإطلاق سراح نشطاء معتقلين.
وكتب ناشط يقول: “هل هما من النشطاء السياسيين الذين قال السيسي بانه يبحث سبل الافراج عنهم بمناسبة 25 يناير؟”، فيما قال أخر “أنهم من بين 584 سجينا في مصر قالت الداخلية أنه تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي”.
وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “الانقلاب ماشي بنظام عكس , المجلس العسكري زمان كان يلملم الدور قبل المليونيات ولكن عصابة الانقلاب تستفزك قبل ذكرى ثورة 25 يناير وتخرج لسانها ومعهم علاء وجمال مبارك وكأنها تقول للمصريين: أعلى ما في خيلكم أركبوه”، وأضاف: “عناد النظام الإنقلابي مستدعى من نظام مبارك.
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، وكان الديب طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 من كانون ثاني (يناير) الجاري، حكما بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وجاء في حيثيات القرار أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة قضية “قصور الرئاسة ” موضوع التظلم يوم 25 حزيران (يونيو) 2013، حتى أصدرت محكمة حكمها في 21 أيار (مايو) 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما.
وقالت المحكمة إنه في جلسة 13 كانون ثاني (يناير) الجاري قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما لازالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضى المتهمان مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 حزيران (يونيو) 2013 وحتى اليوم.
وقررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا، وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما، ويعني هذا القرار أن مبارك الذي لم يعد مدانا في أي قضية حاليا قد يخلى سبيله.
وقال المحامي فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق، في تصريحات له اليوم الخميس (22|1): “إن علاء وجمال سيغادران السجن لأنهم غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى” على حد قوله.
وأشار إلى أن باقي القضايا التي يحاكم فيها نجلا مبارك غير محبوسين على ذمتها ومن ضمنها قضية التلاعب في البورصة على حد وصفه.
وقضت محكمة النقض، الأسبوع الماضي، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك، في أيار (مايو) الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، في تموز (يوليو) الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
