تواجه الإمارات انتقادات حقوقية واسعة بسبب سوء الملاحقة والاعتقالات للناشطين والحقوقيين والمغردين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتستخدم الإمارات المرسوم الإتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات لمحاكمة الناشطين.
وتعتبر دولة الإمارات، من أكثر دول العالم مراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي، ويوجد بالسجون الإماراتية حاليا، عددًا من المغردين على موقع «تويتر»، بسبب تغريدات لم ترضَ عنها السلطات الأمنية في واحدة من أكثر عمليات القمع عربيًا.
وتحاكم الاتحادية العليا خمسة خليجيين بتهمة الإساءة لرموز الدولة على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المرسوم الاتحادي الذي يحاكم بموجبه المتهمون بشأن جرائم تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة «يؤدي إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي بحرية»، كما «يهدد القرار حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء».
وأشارت هيومن رايتس ووتش ان «تمكين المرسوم للسلطات من حبس أي شخص يدلي بتعليقات انتقادية عن الدولة أو حكامها، يعني أنه يتعارض مع معايير ومبادئ حرية التعبير الدولية».
وأكدت ان الإمارات لم تصدق في عهدها الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تنص المادة 19 منه على الحق في حرية الرأي والتعبير، إلا أنها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 32 من الميثاق تضمن حرية المعلومات وحرية الرأي والتعبير،وتضمن المادة 24 من الميثاق «الحق في حرية النشاط السياسي والحق في الانضمام إلى الجمعيات وتشكيلها، والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات».
وأوضح «جو ستورك» مسئول هيومان رايتس: «إن سلوك الإمارات نحو حرية التعبير على درجة من القمع تحاكي سرعة تقدم التكنولوجيا التي تيسر للإمارات تقدمها». وأضاف: «يعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تصرفاً لا تلجأ إليه إلا حكومة تخرج عن المعايير الدولية ولا تعرف عنها شيئاً”».
وفي أغسطس الماضي 2014 أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» قانونا جديدا مشددا لمكافحة الجرائم الارهابية تضمن خصوصا عقوبة الإعدام لمن يقوم بالاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الامارات أو محاولة تأسيس أي تنظيم إرهابي
