أصدرت محكمة عسكرية تونسية الثلاثاء حكما بالسجن سنة نافذة على المدون ياسين العياري بعد إدانته بتهمة “المس بمعنويات الجيش”، وذلك بعد اعتراضه على حكم أول بالسجن ثلاث سنوات.
وقال محامي الدفاع محمد شريف الجبالي إنه سيستأنف الحكم الصادر بحق العياري، واصفا المحاكمة بكونها “ظالمة”.
وخلال الجلسة، قال العياري إن “هذه المحاكمة تصفية حساب معي لأني وجهت نقدا لبعض المسؤولين في الجيش”.
وطالب عشرات المتظاهرين أمام المحكمة بـ”الإفراج الفوري” عن المدون وحفظ القضية التي تشكل “انتهاكا لحرية التعبير”.
وصرح منسق هيئة الدفاع عن العياري، المحامي مالك بن عمر أن ” حرية التعبير هي المكسب الوحيد للثورة واليوم نرى مدونا يحاكم بقسوة من محكمة عسكرية لأنه وجه انتقادا للجيش”.
وفي محاكمة أولى بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، كان حكم على العياري بالسجن ثلاث سنوات لاسيما بتهمة “التشهير” بضباط وكوادر في وزارة الدفاع و”بث شائعات” من شأنها إشاعة البلبلة بين الوحدات العسكرية.
وأوقف في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي لدى عودته إلى تونس قادما من باريس، ثم أودع السجن ، واعترض على الحكم الغيابي بحقه.
والجدير بالذكر أن العياري كان ناشطا أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وواصل نشاطه بعد الثورة.
ووجه في الأشهر الأخيرة انتقادات لحزب نداء تونس وزعيمه الباجي قائد السبسي الذي انتخب رئيسا للبلاد في 21 كانون الأول/ديسمبر 2014.
