كشفت مصادر أن اللجان الرسمية التى تشكلت بقرارات حكومية، منذ تسلّم المجلس العسكرى شؤون البلاد عقب تنحى الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، فى 11 فبراير 2011، وعددها ثلاث لجان، أنفقت نحو 300 مليون جنيه على تنظيم العمل، وجمع المعلومات والمستندات الخاصة بالأموال المهربة، وتقديرها، والسفر للخارج لاستكمال المفاوضات مع حكومات الدول التى تم تهريب الأموال إليها، بينما لم تنجح مصر فى استرداد جنيه واحد، أو حتى الوصول إلى اتفاق لاستعادة أى من المبالغ المالية المهربة للخارج.
وقال الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، في تصريحات صحفية، نقلتها قناة “مصر الآن” الفضائية، إن نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج فى المدة من 2011 حتى 2013 بلغت نصف مليار جنيه، تم إنفاقها كبدلات سفر، ومصاريف مكاتب المحاماة الدولية، ومكاتب الترجمة، ولم تحقق أى نجاح ملموس حتى الآن، مشيرًا إلى أنه حال استمرار اللجان بهذه الطريقة، فإن نفقاتها ستعادل الأموال التى نسعى لاستردادها،
