قررت لجنة إدارة أملاك الإخوان، اليوم الأربعاء، التحفظ على أموال وممتلكات “الجمعية الطبية الإسلامية”، أكبر جمعية خيرية طبية يديرها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حسب أمين عام اللجنة، في الوقت الذي رفض مسئولون في الجمعية التعليق على القرار.
أعلنت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على أموال وجميع ممتلكات “الجمعية الطبية الإسلامية، وفروعها البالغ عددها 28 فرعا على مستوى الجمهورية”.
وقال القاضي محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، في بيان، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن “قرار التحفظ جاء تنفيذا للحكم القضائي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، الخاص بحظر أنشطة جماعة الإخوان”.
وأضاف أنه تم تعيين مجلس إدارة جديد للجمعية من المتخصصين طبيا وإداريا (لم يحددهم)، ليبدأ فى مباشرة مهامه اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه تقرر تعيين على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى مصر السابق، رئيسًا جديدا لمجلس الإدارة.
وأكد أن “التحفظ (على الجمعية) والإدارة الجديدة (لها) لن يترتب عليهما أي ضرر بأي من العاملين والموظفين بالجمعية، كما ستستمر فى تقديم خدماتها الصحية للمرضى بذات الكفاءة إن لم يكن بصورة أفضل”.
من جانبهم، رفض مسئولون بالجمعية، التعليق على القرار، فيما قال مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين إنهم “سيطعنون على قرار اللجنة أمام القضاء”.
وفي سياق تنفيذ القرار، قامت قوات الأمن المصرية، بالتحفظ على المبني الرئيسي للجمعية، بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وعدد من المستشفيات تابعة للجمعية في القاهرة، حسب شهود عيان.
وفي محافظة أسيوط، قالت مصادر أمنية إنها ساعدت لجنة طبية من مديرية الصحة بالمحافظة، في تسلم المستشفيات التابعة للجمعية الطبية، إداريا وماليا.
وهو ما تكرر في محافظات البحيرة والقليوبية والمنوفية (دلتا النيل/ شمال)، والإسماعيلية (شمال شرق).
والجمعية الطبية الإسلامية، هي إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بمصر، تأسست عام 1978 على يد أحمد الملط عضو مكتب الإرشاد الأسبق بجماعة الإخوان (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة)، وقد كانت فى البداية مستوصفا طبيا خيريا فى حي السيدة زينب (وسط القاهرة)، إلا أنها تمددت وأصبح لها 28 فرعا على مستوى الجمهورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة التحفظ على جمعيات أو أموال لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر/ أيلول 2013، التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
ووفق ما أفاد به مصدر قانوني من جماعة الإخوان في وقت سابق لـ”الأناضول”، تحفظت الحكومة المصرية على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للجماعة، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014.
