دفع المحامي كامل مندور، بعدم شرعية إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3يوليو 2013، في أعقاب مظاهرات شعبية حاشدة، وذلك إبان ترافعه عنه اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.
وأضاف مندور متوجهًا إلى هيئة المحكمة: “30 -6 (في إشارة إلى مظاهرات 30يونيو 2013) على عيني وراسي لكن المظاهرات لا تزيل صفة رئيس جمهورية”، وقال إن من قاموا بالقبض على مرسي يجب أن يوجه لهم تهمة قلب نظام الحكم والخطف القسري وجريمة تنظيم جماعة مسلحة”.
وزاد بقوله “نحن الآن في حضرة رئيس الجمهورية الحقيقي”، مشيرًا إلى أن التحقيق أو الإحالة لأنه يجب أن يتأذن فيه 50 % +1 من مجلس الشعب لإحالة مرسي، ويجب أن تنعقد في محكمة النقد.
وأشار مندور إلى أن “الوسائل الديمقراطية لم تعجز عن إقالة رئيس الجمهورية من منصبه قبل انتهاء مدته، وذلك وفقًا لإجراءات كفلها الدستور والقانون”، وطالب من المحكمة أن تفك أسر مرسي باعتبار أنه مازال الرئيس الشرعي ولم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، حسب وصفه.
وخلال مرافعته، دفع مندور بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وفقًا للمادة 159 من دستور 2014 والمادة 247 لسنة 1956 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لمرسي.
وقال مندور خلال مرافعته عن خيرت الشاطر، نائب مرشد “الإخوان”، إنه “لو افترضنا أن حماس احتلت الشريط الحدودي وارتكبت أعمال عنف ضد البلاد، فما الذنب والجرم الذي ارتكبته جماعة الإخوان”؟ مشيرًا إلى أن “النيابة لم تقدم أي دليل على اتفاق تم بين حماس والإخوان، كما أن موكله خيرت الشاطر كان داخل السجن وقت هذه الأحداث.
من جانبه، تحدث الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل قفص الاتهام في قضية التخابر التي يحاكم فيها و35 آخرين.
وسأل مرسي رئيس المحكمة متى سيتم السماح له بالحديث؟ فقال له المستشار شعبان الشامي: إنك متمسك في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة والذي تقدم به المحامي كامل مندور وستستمع المحكمة إليك بعد سماع المحامي المنتدب للدفاع عنك في موضوع الاتهامات.
فأكد مرسي للقاضي: “أنت وعدتني بالحديث وأريد أن أتحدث قبل المحامي المنتدب كي أوضح للجميع لماذا أرفض المحاكمة”، فاستجاب له المستشار الشامي.
وقال له إنه سيتحدث للمحكمة الجلسة المقبلة يوم 18يناير قبل مرافعة المحامي المنتدب.
ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرون من قيادات وأعضاء “الإخوان المسلمين”، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
