ما مدى تطلعات اﻹماراتيين لمشروع “محور قناة السويس”؟ وما هي فرص مشاركتهم فيه؟ وهل يؤثر المشروع حال إتمامه في حركة الموانئ لدى منطقة “جبل علي” التي تدر دخلا مرتفعا للإماراتيين؟
كل هذه التساؤلات طرأت على أذهان عدد من دوائر عالم المال واﻷعمال من المصريين، ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين، بعد إعلان استثمارات وطلبات الاستثمارية للإماراتيين في القناة، ورصد حالة من الاهتمام لطرح للفوز بغالبية ما سيطرحه المشروع خلال القمة الاقتصادية.
سعي مبكر بدأته الحكومة اﻹماراتية عبر أذرع استثمارية لها، تعد مجموعة “موانئ دبي” أبرزها، والتي تدير أكثر من ثلث موانئ العالم، ومن بينها ميناء “السخنة”، والذي سيعد محور ارتكاز مشروع محور قناة السويس، الذي سيخدم تجارة الشرق بالغرب.
هذا السعي للدخول في الفرص الاستثمارية، قبل طرحها في القمة الاقتصادية، منتصف مارس المقبل، والتي تتولى اﻹمارات عملية الصرف عليها، وتتحمل تكاليف تنظيمها وإنجاحها، تثير المخاوف وبعض القلاقل، بين أوساط المستثمرين المحليين.
مخاوف محلية
أحد هؤلاء المستثمرين الذي يعمل في مجال المنسوجات، قال إن الإماراتيين لديهم فرص أفضل للاطلاع على المشاريع والفرص الجاري تجهيزها، نظرا لاتصالهم الجيد بالمنظمين والقائمين على تسويق القمة الاقتصادية، وعلى وجه التحديد الاستشاري مكتب “لازار” الذي يتولى تسويق القمة والتحضير لها دوليا.
وأضاف:”قد تكون هناك توجهات أخرى للدولة لتصعيد وجوه شابة في عالمي البيزنس، وهذا ما أظهرته الزيارات الماضية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تجاهلت عدد كبير من مشاهير وقدامى عالم المال واﻷعمال في مصر”.
وأكد أبو العلا أبو النجا أمين عام رئيس جمعية العاشر من رمضان، إن المشروع متاح للجميع، لكن هناك مساعي من مستثمرين محليين لعقد شراكات مع اﻹماراتيين، للحصول على فرصة توفير التمويل، في ظل مخاوف البنوك.
وأوضح في تصريح خاص لـ”مصر العربية” أن اﻹمارات تسعى لدعم الاقتصاد المصري، لكن الاستثمارات تعد أفضل داعم، والمنافسة مفتوحة للجميع، رغم احتياجها إلى بعض الحوافز، و”تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.
رصد التوجه اﻹماراتي
وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الإماراتيين كثفوا مفاوضاتهم للاستحواذ على نصيب الأسد من مشروعات مشروع “محور قناة السويس”، خلال الفترة المقبلة، وبالتزامن مع التحضير للقمة الاقتصادية المنعقدة منتصف شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف لن يصل اﻷمر للتساؤل حول مدى تكافؤ الفرص، خاصة أن الإماراتيين لديهم تقارب من الحكومة المصرية الحالية، لكن ما يمكن قوله أن المنافس ستكون شرسة على مشروع محور قناة السويس.
ولاحظ مسئولون – رفضوا الكشف عن هويتهم – أن الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من مشروع محور قناة السويس، على المدى القصير، وعبر عدد من الأذرع الاستثمارية المملوكة لحكومة دبي، وعلى رأسها مجموعة “موانئ دبي العالمية”.
ومن المعروف أن هناك زيارة بدأت اليوم يجريها وفد إماراتي يضم بنك أبوظبي، وتتردد أنباء عن حضور سلطان الجابر، وزير الدولة بالإمارات، فضلا على عروض من شركات إماراتية للدخول في شراكات آسيوية.
وأكدت المصادر أن هذه العروض يتم رصدها من القطاع الخاص المصري، الذي ليست لديه أية اتصالات تقارن بنظيره الإماراتي، خاصة أن مكتب لازار الفرنسي الي يسوق للقمة الاقتصادية جاءت بدعم من حكومة الإمارات التي تتعامل مع المكتب كاستشاري لها.
ويتولى لازار التسويق للقمة الاقتصادية دوليا، ودعوة صناديق الاستثمار العالمية، وتنقيح الفرص الاستثمارية.
وأوضحت المصادر أن موانئ دبي ترغب في الاستحواذ على أكثر من ميناء على ضفاف قناة السويس عبر مشروع محور القناة، خاصة أن وظيفتها تتعلق بإدارة الموانئ وليس إقامة مشروعات لوجيستية.
وأشارت إلى أن موانئ دبي التي تدير ميناء السخنة لم تتوسع فيه منذ عام ونصف، رغم وجود تعاقد على هذه التوسعات، لكنها تتطلع إلى إدارة موانئ جديدة في المشروع الإستراتيجي لمصر.
“محور القناة” و” جبل علي”.. وجها لوجه
وحول ما أثير عن منافسة مشروع محور تنمية قناة السويس، لمنطقة “جبل علي” باﻹمارات، والتي تدر دخلا مرتفعا، قال الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد، إن هناك فارقا بين المنطقتين، ﻷن قناة السويس، لديها باع عالمي، وضرورة قصوى، لتجارة الشرق بالغرب.
وأضاف عبده: ”الأمر يقاس بالمنافسة في سوق واحد، ومصر تستطيع اجتذاب العديد من السفن العالمية، وأن تخدم تجارة الصين، وهو ما يمكن أن ينتج عنه منافسة مع جبل علي ولكن بعد سنوات من انتهاء المشروع الذي سيقام على عدة مراحل”.
ووفقا للمعلومات المتداولة عن منطقة جبل علي، فإن المنطقة تعد جبل علي منطقة تبعد 30 كيلومترا عن وسط مدينة دبي، باتجاه الغرب، نحو العاصمة أبو ظبي، وقد خصصت هذه المنطقة لبناء أحد أكبر الموانئ العالمية، وفيها أحد أكبر مصانع الالومنيوم في الشرق الاوسط.
وسبق أن واجهت حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة في عهد الإخوان، عدة اتهامات باتجاهها لبيع قناة السويس، أو تأجيرها لصالح قطر، وهو ما أثير في وسائل الإعلام.
مصر العربية
