أظهر تحقيق أجرته السلطات البريطانية في سلسلة اعتداءات جنسية ارتكبها جنود ليبيون يتلقون تدريباً في بريطانيا، أن إجراءات الأمن في معسكرهم كانت غير كافية لكنها خلصت إلى أنه لم يكن بالإمكان عمل شيء يذكر لتفادي ما حدث.
وألغت الحكومة البريطانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي برنامجاً تدريبياً عالي المستوى، يشمل 328 جندياً في الجيش الليبي ويهدف لتعزيز قدرات ليبيا العسكرية، إثر الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وذلك بعد وقوع عدد من الاعتداءات الجنسية في المنطقة المحيطة بالمعسكر التدريبي.
وجاء في تقرير رسمي عن القضية اليوم الجمعة، طلب إعداده رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن الإجراءات الأمنية في قاعدة باسنجبورن للتدريب التي تقع على مقربة من كمبردج في وسط بريطانيا، ثبت أنها غير كافية.
وجاء في التقرير “من وجهة نظرنا فإن الإجرءات الأمنية كانت بصفة عامة مناسبة، لكنها في نهاية الأمر كانت غير ملائمة لمنع الخروج غير المصرح به للمتدربين المصممين على مغادرة المعسكر.”
وغادر المتدربون القاعدة العسكرية دون إذن في مناسبتين في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الشرطة إن خمسة رجال وجهت إليهم التهم في هذه القضية؛ اثنان منهم لاغتصاب رجل، وثلاثة لاعتدائهم جنسياً على نساء. واعترف اثنان من المتهمين بأنهما مذنبان.
غير أن التقرير ذكر أنه رغم تشديد إجراءات الأمن بدرجة كبيرة بعد الهجمات، فإن الإجراءات الأولية كانت صحيحة.
وقال التقرير “لم يكن بالإمكان عمل الكثير لتجنب ما حدث إلا من خلال تطبيق نظام أمني قاس للغاية، كان سيجعل البرنامج التدريبي غير مفيد.”
وسلط التقرير الضوء على مشاكل خطيرة في انضباط الجنود، وأنحى باللائمة في ذلك على العقوبات غير الفعالة في النظام العسكري الليبي.
وأشار التقرير إلى أن تدهور الوضع السياسي في ليبيا تسبب في تفاقم المشاكل.
