تعاني المملكة العربية السعودية من ارتفاع هائل في حالات الطلاق، وأزمة في العزوف عن الزواج، وبحسب «غازي الشمري»مستشار إمارة المنطقة الشرقية للشؤون الأسرية، فقد وصلت حالات الطلاق خلال السنة الماضية في المملكة إلى 30 ألف حالة، مشيرًا إلى أنه هناك مليون ونصف المليون «عانس» تجاوزن الثلاثين عامًا.
كما دفعت نسب ارتفاع حالات الطلاق والعوانس ووجود 26% من المصابين بالإيدز، إضافة إلى زيادة الحالات المكتشفة للعام الماضي بمعدل 500 حالة في السنة، المستشار «غازي» إلى تصوير برنامجين في الآونة الأخيرة، حسبما ذكر موقع «سيدتي.نت».
وكان إحصاء حديث، أعدّه مركز أبحاث «ميسود أند سليوشن» للدراسات والأبحاث، قد كشف أن «نسبة الطلاق مرتفعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك بخلاف باقي البلدان العربية، وفق ما أتيح من معلومات عدلية، والتي كانت تتفوق في عدد العوانس».
وربط اختصاصي اجتماعي بين ارتفاع عدد حالات الطلاق في الخليج، ووجود «وفرة مالية تتيح لشباب الخليج الزواج والإنفصال، ما عزز من انتشار العنوسة بين أفرادها. فيما يقف العامل المادي عائقا في باقي البلدان العربية»، مشدداً على أن ذلك ليس مطلقا.
وكشف الإحصاء أن نسبة الشباب السعودي من الجنسين، الذين وصلوا إلى سن العنوسة، بلغت 5%. فيما وصلت نسبة الطلاق إلى 33% من إجمالي عقود الزواج التي تبرم في البلاد، وذلك خلال العامين الماضيين. موضحاً أن عدد العوانس 1.4 مليون. فيما يبلغ عدد الرجال 100 ألف.
من جهته، أوضح أستاذ مساعد علم الإجتماع الدكتور «محمد القحطاني»: «إن الإحصاء يبرز مشكلة إجتماعية يجب الالتفات إليها، وهي علاقة الرجل بالمرأة في إطار الزوجية، وذلك من خلال الإرتباط من عدمه»، مضيفاً: «تبدو أزمة في جانب المرتبطين ببعضهما بعضاً من الخليجيين، إذ لا يراعى جانب التوافق الروحي والديني والإجتماعي في اختيار الشريك، ما سيؤدي إلى عدم نشوء أسرة سوية، قادرة على التعايش وإنتاج عناصر اجتماعية إيجابية في المجتمع».
وذكر «القحطاني» أن بلدان الخليج «تعاني من أزمة في تركيبتها السكانية، ففي الوقت الذي تسجّل كل من السعودية والكويت وعُمان توازناً طبيعياً بين العمالة الوافدة وسكانها، نجد أن البحرين وقطر والإمارات تعاني من خلل ينبئ بوقوع مشكلة مستقبلاً ما لم يتم تداركها»، مشيراً إلى أن تربّع الإمارات على هرم البلدان في العنوسة والطلاق، يأتي «نتيجة طبيعية لغياب الموانع الإجتماعية والقيمية التي تحول دون وقوع الإنفصال، نظراً الى كون نسبة كبيرة من المواطنين والمواطنات مرتبطين بعرب أو أجانب من بلدان مختلفة، أي وجود بيئتين مختلفتي التركيب».
