“يشعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن توقيعه على معاهدة روما، تمهيدا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يخلق زخما دوليا ضد إسرائيل سيكون في صالحه، وأن بإمكانه فرض حل على إسرائيل من الخارج عن طريق مواصلة مساعيه الدولية، غير أن تلك الجهود قد تؤدي إلى إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عباس يشعر بالإحباط الشديد جراء فشل سنوات من مفاوضات السلام مع إسرائيل التي ترمي إلى تحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وأنه – والفلسطينيين كلهم – لا يتلقى اللوم على هذا الإخفاق، لكن معظم سياسيي اليمين الإسرائيلي – بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – هم الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، ويشرعون باستمرار في توسيع المستوطنات، ما يصعب الأمر أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ورأت الصحيفة أن قرار عباس بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، قبل إجراء انتخابات الكنيست المقررة في 17 مارس المقبل، يعطي المتشددين الإسرائيليين ذخيرة جديدة لمهاجمة الفلسطينيين ورفض إجراء محادثات سلام جديدة، وبعبارة أخرى، فإن عباس يجبر الناخبين الإسرائيليين على التفكير طويلا ومليا قبل الإدلاء بأصواتهم في مارس المقبل، وهو ما قد يرجح كفة المتشددين، ويعيد انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من تحول إستراتيجي من جانب القيادة الفلسطينية، سعيا نحو الاعتراف بدولة فلسطين على الساحة الدولية، بعد عقود من فشل الوساطة الأمريكية في المفاوضات مع إسرائيل، كما تأتي بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل عام 1967، وإنشاء دولة فلسطينية.
واعتبرت الصحيفة أن تحركات الرئيس الفلسطيني تفتح جبهة جديدة للصراع في الشرق الأوسط من شأنها أن تؤدى إلى محاكمات جرائم حرب لمسئولين إسرائيليين، ما يهدد بفرض عقوبات صارمة من جانب أمريكا وإسرائيل على فلسطين.
ووصف جيف راثك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخطوة بأنها “تأتي بنتائج عكسية”، مشيرا إلى أنها ستعمل على توسيع الفجوة بين الجانبين، وأضاف: “إنها خطوة تصعيدية لن تحقق أية نتائج ممن يأمل معظم الفلسطينيين في تحقيقها”.
وتابع المتحدث الأمريكي أن مثل هذه التحركات ليست الحل، فجميع الأطراف بحاجة إلى إيجاد وسيلة للعمل البناء والتعاوني بين الطرفين لتقليل التوتر ورفض العنف وإيجاد طريق إلى الأمام.
يذكر أن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها القضائية عليها.
