أعلن الأمير الوليد بن طلال، رغبته في مناظرةٍ تلفزيونيةٍ مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، للحوار حول قضايا الاقتصاد الوطني والصندوق السيادي الذي يطالب به بشدة، مقترحاً إجراء المناظرة على قناةٍ “خليجية” باعتبارها قناةً مستقلة.
وقال: “إذا رغب معاليكم في إجراء مناظرةٍ تلفزيونيةٍ في تلفزيونٍ مستقلٍ مثل (خليجية)، فأنا جاهزٌ لذلك؛ إذ الأمر يتعلق بمصير اقتصاد دولة”.
وشدّد الأمير الوليد بن طلال، على أهمية تأسيس صندوق سيادي للمملكة، وقال: “الصندوق السيادي الآن مطلوبٌ أكثر من أيِّ وقتٍ مضي”، مشيراً إلى أن مبالغ الصندوق السيادي القابل للتفعيل الفوري لمصلحة ميزانية الدولة تريليونا ريال”.
وأردف الوليد في خطابٍ – حصلت “سبق” علي نسخة منه – وجَّهه إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف: “الحل الأنسب والأفضل تفعيل الصندوق السيادي بكامل تلك الأموال، سواء كانت تريليونيْن أو 1.8 تريليون ريال (بعد خصم العجز لعام ٢٠١٤ البالغ ٥٤ بليون ريال، والعجز لعام ٢٠١٥ البالغ ١٤٥ بليون ريال) بطريقة فعالة وعاجلة”.
وأضاف: “يمكن أن تكون عوائد للدولة دون المساس برأس المال بين ١٦٠ – ٢٠٠ بليون ريال سعودي؛ لو كان المبلغ الإجمالي تريليونَيْ ريال أو حتى لو كان المبلغ 1.8 تريليون ريال، فسيكون العائد من ١٤٤ إلى ١٨٠ بليون ريال، وهذه مبالغ تعتبر رافداً لا يُستهان به لميزانية الدولة”.
واقترح الوليد بن طلال، حلّين لإدارة ذلك الصندوق: “تشكيل جهاز استثماري من كِبار الاقتصاديين والسياسيين لإدارة تلك المبالغ، والتعاقد مع شركات عالمية لإدارة كامل، وليس جزءاً، مقابل ضمانات مالية منهم”.
وقال الوليد بن طلال، محذّراً: “الموضوع ما عاد يحتمل أيَّ تأخيرٍ؛ لأننا وصلنا إلى نقطة الخطر. نعم، الخطر، وأكرّرها بقوة، وهي السحب من تلك الاحتياطيات”.
وأكّد الوليد استعداده للقاءٍ شخصي أو مقابلةٍ تلفزيونية، وقال: “أنا جاهزٌ ومستعدٌ لمقابلتكم شخصياً، لكن لا بد أن يكون ذلك ضمن اجتماع عملٍ يشارك فيه آخرون، وإذا رغب معاليكم في إجراء مناظرةٍ تلفزيونيةٍ في تلفزيونٍ مستقلٍ مثل (خليجية)، فأنا جاهزٌ لذلك؛ إذ الأمر يتعلق بمصير اقتصاد دولة، والفرصة الآن موجودة لاستثمار كامل احتياطيات الدولة بعائدٍ يتعدّى ٢.٤ %، والوصول به إلى عائد يماثل الدول الأخرى، مثل سنغافورة التي تتعدّى عوائدها أكثر من ١٠ %”.
وتابع الوليد، مشيراً إلى قدرة عائد الصندوق السيادي في تمويل كامل عجز الميزانية، بقوله: “لو كانت احتياطيات الدولة المسخّرة لميزانية الدولة، والبالغة تريليونَيْ ريال سعودي، لها عائدٌ فقط ٨ % (٢ تريليون × ٨ % = ١٦٠ بليونا)؛ لكان باستطاعة الدولة تمويل كامل عجز العام الجاري البالغ ١٤٥ بليون ريال”.
وختم يقول: “مصلحة المواطن والوطن تأتي أولاً تحت قيادة والد الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز – أدامه الله – وساعديه سمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – أدامهما الله -“.
