أوضحت منظمة العفو الدولية أن 43 أكاديميًا من المدرسة القانونية بجامعة وارويك يحثون، رئيس حكومة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح المحامي المعتقل الدكتور محمد الركن.
وذكرت أن الأكاديميين القانونيين كتبوا رسالة للإمارات تطالب بالإفراج عن الطالب السابق محمد الركن، وهو سجين رأي يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.
وقالت: “محمد الركن هو واحد ممن تقوم منظمة العفو الدولية لقضايا حقوق الإنسان، بحملة سنوية لمساندتهم-حيث تطالب منظمة العفو مؤيديها حول العالم بإرسال رسائل التضامن إلى سجناء الرأي، وكذلك رسائل إلى السلطات تطالب بالإفراج عنهم.
وذكرت أن الركن (52 عامًا) أدين في يوليو من العام الماضي، مع 93 غيرهم من منتقدي الحكومة ودعاة للإصلاح السياسي بعد محاكمة معيبة للغاية في هذه الدولة الخليجية، موضحة أنه تمت إدانة المحاكمة الجماعية لـ”الإمارات 94″ من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.
ويشرح الأكاديميون إلكترونيًا: “كيف تعرض العديد من المتهمين للاختفاء القسري، بالإضافة إلى الحبس الانفرادي في أماكن سرية قبل المحاكمة”.
ظل الركن رهن الاعتقال السري لمدة ثمانية أشهر قبل بدء المحاكمة، ويتألف جزء كبير من “الأدلة” ضده من مجموعة من الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
ومن أبرز ما ورد في الرسالة التي جاءت مؤرخة في الـ18 من ديسمبر، بحسب موقع المنظمة باللغة الإنجليزية، “الدكتور محمد الركن ليست تهمته جنائية، ونحن نحثكم [حكومة الإمارات العربية المتحدة] لعرض الرحمة عن طريق الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، وإعادة رخصته لممارسة القانون، وبالتالي السماح له باستئناف عمله كمحام، والسماح له بمواصلة أيضًا عمله كمحاضر للقانون.
“والأكاديميون القانونيون، يعتقدون أن قضية الدكتور محمد الركن تمثل اختبارًا مهمًا ما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تتمسك بقيم الحرية الأكاديمية، وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون”.
وذكرت أنه قبل إلقاء القبض عليه، كان الركن هدفًا للمضايقات بسبب عمله كمحام لحقوق الإنسان، وانتقاده لسجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ودفاعه عن الإصلاحات الديمقراطية، وأنه تم القبض عليه واعتقل عدة مرات، ووضع لبعض الوقت على حظر السفر، وأجبر على التوقف عن إلقاء المحاضرات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والكتابة في الصحف، وإعطاء مقابلات لوسائل الإعلام المحلية، وتعرض للمراقبة.
يشار إلى أن العفو الدولية سبق أن طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن “الركن”، وروت المنظمة ما قاله عنه من عمل معه باعتباره المدافع الشجاع والاستثنائي عن حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد لفتت في مايو الماضي، إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي “محمد الركن” معتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب، حيث إنه معتقل مع 69 شخصًا آخرين حكم عليهم بالسجن ما بين 10 و15 عامًا في يوليو الماضي، بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام.
وانتقلت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن “الركن” إلى الصين، في تطور لافت لحملات التضامن التي بدأت الشهر الحالي في أوروبا، حيث دعا نشطاء حقوقيون صينيون السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن الركن.
فيما وجه أعضاء في البرلمان البريطاني في وقت سابق، نداء إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن الركن.
كما تزينت شوارع أوروبا بحملة التضامن وتحمل عنوان (ليتك بيننا) التي أطلقتها العفو الدولية “امنستي”، ورفع الناشطون الحقوقيون صورهم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الوسم: (#wishyouwerehere)
وأطلقت “امنستي” عريضة يتم التوقيع إلكترونيًا عليها تطالب رئيس الدولة بالإفراج عن الركن.
