لم يكن قرار قطر بإغلاق فضائية “الجزيرة مباشر مصر”، مفاجئًا فحسب لمشاهديها، بل أيضًا للعاملين بها، الذين تفاجئوا بالبيان الذي تلته المذيعة سارة رأفت في الخامسة مساء يوم الاثنين الماضي، بأنها “قدمت آخر مواجيزها، اليوم، وستغلق مكتب القناة بالدوحة، لحين توافر الظروف المناسبة والحصول على التراخيص اللازمة” لعودة البث من القاهرة.
وجاءت الخطوة المفاجئة بعد يومين من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحمد بن عبدالرحمن آل ثان، المبعوث الشخصي لأمير قطر، وهو الأول من نوعه منذ تولي الأول الحكم في يونيو الماضي، في ظل مبادرة المصالحة التي قادتها السعودية، وأثمرت عن “شبه مصالحة”، إذ أن كثيرًا مااشترط مسؤولون مصريون للتقارب بين القاهرة والدوحة إغلاق “الجزيرة مباشر مصر” – أو على الأقل تغيير سياستها – التي يصفونها بـ”العدائية لمصر”.
وبقدر الصدمة التي فجرها القرار لدى أنصار “الإخوان المسلمين”، بقدر الصعوبات والضغوط التي تعرضت لها قطر من جانب المملكة العربية السعودية لتغيير مواقفها من مجمل التطورات في مصر، بعد أن تدهورت العلاقات بين مصر وقطر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، إذ استقبلت الدوحة عددًا من قيادات “الإخوان”، وشخصيات سياسية داعمة لهم.
وجاء التطور الأبرز مساء السبت قبل الماضي، باستقبال السيسي، بالقاهرة، مبعوثي أمير قطر وملك السعودية، بعد أن نقل رئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبدالعزيز التويجري لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أن الأمر لم يعد يقبل القسمة على اثنين؛ فإما “التقارب مع القاهرة وطي صفحة الإخوان”، أو إغلاق الحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي.
واعتبرت السعودية أن مصر وقطر استجابتا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لـ”الإصلاح” بينهما، بحسب بيان للديوان الملكي. وفيما قالت مصر إنها تتطلع لحقبة جديدة وطي خلافات الماضي، رحبت قطر بما أعلنته السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر.
واستبق أمير قطر، تلك التطورات على صعيد العلاقات المصرية ـ القطرية بزيارة إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، الداعم بقوة لمعارضي السلطة الحالية في مصر، بهدف اطلاعه علي حجم الضغوط التي تتعرض لها الدوحة من أجل التقارب مع النظام المصري، ووقف كل أشكال الدعم السياسي لجماعة “الإخوان”.
وقالت صحيفة “زمان” التركية، إن أمير قطر طالب الرئيس التركي بضرورة تطبيع العلاقات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن “قطار المصالحة مع قطر سوف يدفع تركيا إلى تغيير علاقاتها مع مصر، وقطر هى مَن ستقود المصالحة مع تركيا”.
وتابع “من المؤكد أنَّ تغيرًا سيحدث لكنه سيكون تدريجيًا وعلى مراحل”، وإن استبعد أن تعود العلاقات بشكل كامل على الأقل فى غضون الأشهر القليلة المقبلة، لأن أوراق اللعبة أصبحت أكثر تعقيدًا مما تتصور جميع الأطراف.
وبحسب مصادر، فإن قطر عرضت توفير كل إشكال الدعم غير المباشر لقيادات “الإخوان”، المقرر أن يغادروا الدوحة إلى تركيا على مراحل تنفيذًا لبنود الوساطة السعودية مع مصر.
وأفادت أن “قطر تعهدت بتقديم تمويل سخي لنفقات إقامة قادة الإخوان في تركيا، حال رغبتهم في الاستمرار في معارضة الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي وجد تفهمًا من تركيا للموقف القطري، فيما أبدى الرئيس التركي استعداده لدعم جماعة الإخوان إلى ما لا نهاية والاستمرار في توفير ملاذ آمن لقادتها في تركيا خلال المرحلة القادمة”.
وتحدث حسين عبدالرحمن، القيادي بـ “حركة إخوان بلاعنف” عن اتفاق بين أمير قطر والرئيس التركي على استضافة تركيا لنحو 150من قادة “الإخوان” خلال المرحلة القادمة، لإظهار احترام الدوحة للوساطة السعودية تجنبًا لأي توتر مع الرياض.
وأشار إلى أن “طائرة تركية خاصة ستحط في مطار الدوحة خلال أيام قليلة تنفيذًا لتفاهمات تركية قطرية لنقل قادة الإخوان وحلفائها من الإخوان والسلفيين، لاسيما أن وجود هذه الشخصيات في قطر في ظل التقارب مع القاهرة سيشكل إحراجًا للحكومة القطرية”.
إلا أن قيادات إسلامية مقيمة في قطر استبعدت أن تؤثر المصالحة في ترحيلهم أو التضييق عليهم.
وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (سلفي)، المقيم بالدوحة، والعضو في “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” لوكالة “الأناضول”، إن “قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري، كي تقوم بترحيلهم”، وتابع: “لانعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة”.
وردا على سؤال حول طلب سابق تقدمت به قطر لـ7 من قيادات الإخوان المسلمين بالمغادرة في سبتمبر الماضي، قال شيحة: “طلب مغادرة قيادات الإخوان للدوحة لم يكن من أجل السيسي، ولكن لأسباب أخرى (لم يحددها)، تفهمتها الجماعة حينها وقبلت بها”.
وقال مصدر إخواني متواجد في قطر: “منذ ترحيل قيادات الإخوان في سبتمبر الماضي، كان الاتفاق مع الدولة القطرية، على عدم عقد اجتماعات أو لقاءات تنظيمية داخل الدوحة، وعدم تنظيم مؤتمرات وفاعليات معارضة داخل البلاد، وهو ما استجبنا له احتراما للدولة القطرية، وننفذه الآن”.
وأشار المصدر إلى أن لقاءاتهم التنظيمية ومؤتمراتهم يعقدونها خارج الدوحة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير للمصالحة علي إقامتهم بقطر.
إلى ذلك، استبعدت مصادر مطلعة بالقاهرة عقد قمة قريبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال المرحلة القادمة، لاسيما أن هناك شكوكًا في مصر حول جدية قطر في قطع صلاتها مع الإخوان.
إلى حد اعتبرت معه المصادر، أن إغلاق “الجزيرة مباشر مصر” جاء عبر تفاهمات بين قطر والجماعة، مقابل استمرار الدوحة في توفير التمويل المالي لحوالي 6قنوات معارضة للسلطة الحالية، في مقدمتها “مصر الآن” و”مكملين” و”رابعة” “والشرق”.
وطلب مصر من قطر تنفيذ حزمة من المطالب مقابل إقرار المصالحة يحصرها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في وقف كل أشكال الدعم السياسي والإعلامي لجماعة “الإخوان”، والتوقف عن توفير ملاذ آمن لقادتها، وتجفيف كل أشكال الدعم المالي، سواء من الخزانة القطرية، أو من جهات غير رسمية.
وجاءت تلك المطالب في ظل وجود “دلائل لدى القاهرة باستمرار تمويل قطر لعدد من الفضائيات التابعة للجماعة في تركيا وعواصم أخرى”، بحسب فهمي.
وتضمنت المطالب المصرية أيضًا، توقف قطر عن التدخل في الأزمة الليبية، ودعم أنصار “الشرعية” و”مجلس ثوار بنغازي”، و”ميليشيات مصراتة”، المعارضة لعملية الكرامة هناك، باعتبار ذلك يشكل تهديدًا لأمن مصر القومي، فضلاً عن استخدام نفوذها لدى حركة “حماس” للجم تقاربها من إيران، وهي مطالب سيحدد تعامل الدوحة معها حجم تطور علاقاتها مع مصر.
في الأثناء، برزت مطالب يتبناها إعلاميون داعمون للسلطة الحالية تطالب قطر بتسليم قيادات “الإخوان” الموجودين على أراضيها إلى السلطات المصرية، خاصة وإن بينهم مطلوبين.
وقال محمد المنيسي، سفير مصر السابق لدى قطر، إن “هناك قيادات إخوانية فعالة فى الدوحة، تقوم بأدوار إيجابية ضد استقرار الدولة المصرية، جزء منها يتعلق بتمويل التنظيمات والخلايا التى تقوم بأعمال تخريبية فى مصر، وجزء آخر يتعلق بالتنسيق مع القيادات الإخوانية الموجودة فى العالم لذلك يجب على الدولة القطرية أن تقوم بتسليم هؤلاء المخربين للدولة المصرية لمقاضاتهم”.
ووصف المنيسي غلق “الجزيرة مباشر مصر” بأنها “خطوة إيجابية، لكن يجب أن يتبعها خطوات أخرى تتمثل فى التزامها بالمواثيق والمعاهدات الخاصة بتسليم قيادات الإخوان الهاربة إلى أراضيها”.
وأشار إلى “أنه على الرغم من أن قطر منفذة لسياسة أمريكا، وليس صانعة لها، إلا أن السعودية تبقى أكثر دولة لديها أدوات ضغط على الدوحة، والدليل أنها سبقت وأن هددت قطر بغلق المجال الجوى ضد الدوحة”.
ولفت إلى أن السعودية تسعى دائمًا لوجود توافق بين الدول الخليجية، لكن قطر دائمًا ما تغرد خارج السرب.
غير إن الخبير في الشؤون الإسلامية خالد الزعفراني، قال إنه ليس بالضرورة أن تقوم قطر بتسليم القيادات الإخوانية لديها لأنها بالفعل قد ضربت جماعة الإخوان وأدت إلى انهيارها بنسبة قد تصل لـ 80% عن طريق وقف قناة الجزيرة.
واعتبر أن “الدولة القطرية كانت مجرد وسيلة لإظهار الإخوان عبر الشاشة وإنما التواجد الحقيقي للقيادات الإخوانية في دول جنوب شرق آسيا منها ماليزيا وتركيا وغيرهما من البلدان والتي تحتضن قيادات الإخوان منذ عزل الرئيس محمد مرسى حتى الآن، وهى التي من المفترض أن تركز مصر نحوها وتقوم الحرب الباردة ضدها لتسليم الإخوان والقضاء على الجماعة بشكل كامل”.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات تتم بين القاهرة والدوحة تمهيدًا لزيارة 33من رجال الأعمال القطريين إلى القاهرة لطرح استثمارات قطرية في عدد من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديد، وتطوير ميناء دمياط، وعدد من المشاريع في قطاع العقارات والاستثمارات الزراعية.
وهي الجهود التي تواجه غضبًا من عدد من الإعلاميين المعروفين بصلاتهم الوثيقة مع دولة الإمارات، الذين يعتبرون أن هناك عراقيل تمنع تطبيع العلاقات بين الدوحة والقاهرة، منها دعم قطر للجماعات المتطرفة التي شنت هجمات على الجيش والشرطة في مصر منذ إطاحة السيسي بحكم مرسي في الثالث من يوليو.
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس مركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خطوة التقارب التى قادتها السعودية، بين مصر وقطر، كانت متوقعة بعد التقارب الخليجي الأخير وعودة سفراء الإمارات والبحرين والسعودية إلى الدوحة، مؤكدًا أن السبب بالنسبة لقطر يرجع إلى زيادة ضغط دول مجلس التعاون الخليجي على الدوحة، لقبول التقارب والتصالح مع القاهرة فى الفترة الأخيرة.
وأشار غباشى إلى أن مصر قبلت المصالحة السعودية لعدة أسباب منها أن مصر تسير بمبدأ ضرورة التقارب مع الدول العربية كافة، واحتياجها لوقف الحملة الإعلامية الشرسة التى تقودها قنوات “الجزيرة”، ومطالبة قطر بتسليم قيادات جماعات الإخوان المسلمين، ممن تمت إدانتهم بأعمال عنف وصدرت ضدهم أحكام قضائية.
وتابع غباشى أن إعادة الاستثمارات الاقتصادية بين الدولتين، خصوصًا فى ظل الأزمات المالية الطاحنة الذي يمر بها الاقتصاد المصرى وأن مصر فى حاجة إلى الأموال القطري أوضح الخبير الاستراتيجي أن المملكة العربية السعودية ودول الخليجية قادت المصالحة بين مصر وقطر، مراعاة لمصالحها، إذ تسعى إلى بناء حلف متماسك من الدول العربية فى مواجهة النفوذ الشكلي المتزايد للجمهورية الإيرانية، فلن تسمح الدول العربية بوجود بديل عنها .وقال ان خطوات مصرية وشيكة سيعلن عنها خلال ساعات مقابل وقف قطر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من الدوحة.
وتوقع أن تصدر القاهرة خلال الساعات القادمة قرارًا بوقف قرار سابق لها بضرورة حصول حملة الجوازات الدبلوماسية القطرية على تأشيرة دخول مسبقة لمصر، والعفو الرئاسى عن صحفيي قناة الجزيرة المحبوسين فى مصر والسماح للقناة بإعادة فتح مكاتبها فى القاهرة، وعدم ملاحقة الإخوان المتواجدين على الأراضي القطرية.
(المصريون)
