أيام معدودة وينتهي عام 2014، العام الذي ينتهي بأبرز قضية شغلت الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التي أثارها رجل الأعمال العماني مظاهر العجمي المعروف بالتاجر وأتهم فيها مسؤولين في مؤسسات الدولة بالفساد.
العمانيون بدورهم تفاعلوا مع القضية، آملين في الوقت ذاته أن يكون عام 2015 منعطفا للمضي قدما في مكافحة الفساد في السلطنة. وقد أطلق نشطاء ومغردون عبر موقع “تويتر” وسمًا (هاشتاج) حمل عنوان #2015_عاما_لمكافحة_الفساد دعوا من خلاله إلى ضرورة محاربة الفساد عبر تغليظ العقوبات للمفسدين فضلاً عن تفعيل جهاز الرقابة بالدولة، كما دعوا إلى طرح قضايا الفساد بشفافية.
وقالت شريفة البرعمي، عضوة مجلس التعليم، عبر الوسم “حتى ننجح في جعل 2015 عام لمكافحة الفساد علينا أولا تشخيص الفساد ثم تعريته ومحاربته بالعلاج الأكثر فتكًا وهو الشفافية، المحاسبة، الإنصاف، والنزاهة”.
ويرى الدكتور أنور الرّواس، أستاذ في الإعلام السياسي بجامعة السلطان قابوس، أن أول آليات محاربة الفساد هي ” خروج حهاز الرقابة عن صمته ومشاركة المجتمع في معرفة أوجه القصور التي تعاني منها كافة المؤسسات” فضلاً عن “نزاهة الادعاء العام والهيئات القضائية” ويقول بدونهما لن نقضي على الفساد.
ويضيف: يتحدثون عن دولة المؤسسات والقانون ويمارسون عكس هذا المفهوم والتوجه، مُنبهًا إلى أن السلطنة هي ثاني أكثر دولة فسادًا في الخليج.
وقال طلال الغماري: أن بند الناس سواسية أمام القانون في القانون الأساسي”معلق”، وأضاف: بانتظار تحويل شعار “دولة مؤسسات وقانون” إلى واقع ملموس، بحسب قوله.
ودعا علي المقبالي إلى ضرورة تشديد العقوبات وسرعة تطبيقها، مشيرًا إلى أن “عدم الشفافية بطرح قضايا الفساد بحجة السمعة دوليا لم تعد مقبولة” وأردف قائلاً أن “مؤشرات الفساد التي تعدّها منظمات دولية أوصلت الحقيقة للعالم”
وكذلك يرى أحمد السليماني أن “تطبيق القانون والعقوبات الرادعة أولى الخطوات لمجتمع بلا فساد”، ودعا حمد البوسعيدي إلى “تفعيل دور جهاز الرقابة وعدم الاكتفاء بالمسميات فقط” وأردف قوله: المسميات لا تغني ولا تسمن من جوع إذا لم تؤدِ دورها”
ويرى علي عبدالله أن مكافحة الفساد يبدأ من أصغر موظف في السلم الوظيفي؛ فهو عدوى تنتقل بسرعة في ظل غياب الضمير والرادع بحسب رأيه.
ويقول حمد الصوّاعي أن هناك “فساد صامت” ووصفه بالقانوني موضوع تحت عدة بنود، ويرى أن هذا النوع من الفساد هو الأخطر.
وشهدت السلطنة تراجعتا في مؤشر مدركات الفساد في عام 2014، حيث جاءت في المركز الـ 64 عالمياً و السادس عربيا بحسب تقرير مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، بينما كانت تحتل المركز الـ 61 دولياً و والرابع عربياً في عام 2013.
رحمة البلوشي – البلد
