وقعت كل من إيران والإمارات الأربعاء, في أبوظبي، مذکرة تفاهم تتضمن 17 بندا لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول وإقامة رعايا كل من البلدين في البلد الآخر.
واختتم الاجتماع القنصلي المشترك التاسع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة أعماله في أبوظبي بالتوقيع على مذکرة تفاهم في هذا المجال بين مساعدي وزارتي الخارجية للشؤون القنصلية في البلدين، حسب ما ذكرته الدائرة العامة للدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية.
وتتضمن مذکرة التفاهم 17 بندا من ضمنها تسهيل تأشيرات الدخول والإقامة لرعايا البلدين ومواصلة التعاون القضائي في مجال مكافحة المخدرات وتقوية العلاقات بين خفر السواحل للجانبين.
يأتي توقيع الاتفاقية في الوقت الذي تشتعل فيه أزمة الجزر الثلاثة, حيث تحتل إيران ثلاث جزر إماراتية (طنب الكبرى, وطنب الصغرى، وأبو موسى) منذ 30 نوفمبر عام 1971.
وجددت إيران – في الربع الأول من الشهر الجاري – تأكيدها على أن الجزر الثلاثة جزء لا يتجزأ من إيران وليست إماراتية, وكان تجديدها لتلك التأكيدات بمثابة تحدٍّ جديد من جانب إيران لدول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت إيران في القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة الشهر الجاري, بإنهاء احتلالها للجزر.
وكانت إيران سبق وأن أعلنت تقدمها باحتجاج لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب استخدام الإمارات العربية المتحدة اسمًا وصفته بالـ”مزور” لـ”الخليج الفارسي”- بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وقدمت الاحتجاج منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث أعلنت دائرة العلاقات العامة لمنظمة الطاقة الذرية بعد رصد المواصفات الوطنية للطاقة الكهروذرية، التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان “Country Nuclear Power Profile”، تبين وجود “خطأين كبيرين في الصفحة المخصصة للإمارات العربية المتحدة”.
وفي الخارطة الموجودة في هذه الصفحة اعتبرت الجزر الثلاث، “طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى” أنها جزء من الجزر الإماراتية، كما استخدمت الإمارات في خريطتها اسمًا وصفته إيران بالمزور والملفق بدلاً من اسم الخليج الفارسي.
ولم تذكر الوكالة الإيرانية الاسم الذي استخدمته الإمارات في خريطتها، مكتفية بالإشارة إليه على أنه “اسم مزور للخليج الفارسي”، وبالرجوع إلى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبين أن الاسم المستخدم في ملف الإمارات على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو اسم الخليج العربي “Arab Gulf”.
وكانت الإمارات قد أكدت قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، أن الجزر الثلاثة جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية لدولة الإمارات، ووصفت الإجراءات والتدابير العسكرية والإدارية، التي ما زالت ايران تتخذها في الجزر الثلاث منذ احتلالها عام 1971، بالـ “باطلة وغير قانونية ويجب ألا يترتب عليها أي أثر قانوني مهما طال احتلالها”- بحسب وزير الخارجية الإماراتي.
وتزعم طهران “أن الحقوق المتعلقة بتلك الجزر تعود تاريخيًا إلى أزمان بعيدة”، وتقول “إن بريطانيا سيطرت على تلك الجزر في العام 1903، لتتم استعادتها مرة ثانية في 1971″، وتؤكد أنه “في العام 1971 لم تكن هناك دولة إمارتية قد تأسست بعد، ومن ثم فإنه لا صحة لمزاعمها بخصوص أحقيتها في تلك الجزر”.
وتخضع هذه الجزر تحت سيطرة إيران منذ العام 1971، بينما تسعى دولة الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة للاعتراف بأحقيتها في الجزر.
