أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أنه يجري اتصالات مع الحكومة الأمريكية من أجل حذف اسم المؤسسة من قائمة الإمارات للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد أسابيع من أنباء عن أن الحكومة البريطانية طلبت توضيحات من أبو ظبي حول المؤسسات المدرجة إماراتياً على قائمة الإرهاب، ومن بينها أكبر هيئة إغاثية في بريطانيا.
وقال مجلس “كير” في بيان له إن ممثلين عنه التقوا مع مسؤولين حكوميين بخصوص التحرك الإماراتي لإضافة اسم المجلس للقائمة السوداء.
وقال بيان مشترك مع الجمعية الإسلامية الأمريكية: “التقى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) والجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس) مع مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية حول إضافة الجمعيتين اللتين تعملان بشكل قانوني على قائمة المنظمات الإرهابية.. وتعهدت المنظمتان والحكومة الأمريكية على العمل معاً للتوصل لحل للتسمية الإماراتية”.
كما قال البيان: “رفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التسميات بعد صدور القائمة بيومين، وأكد أن مسؤولي الوزارة يلتقون باستمرار بممثلين عن (كير) و(ماس)”.
وقد احتجت (كير) الشهر الماضي بعد أن تم وضعها على قائمة الإرهاب الإماراتية التي ضمت أيضاً الإخوان المسلمين والقاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.
وقال مسؤول إماراتي ردًا على الانتقادات بخصوص القائمة بأن المنظمات الواردة أسماؤها على القائمة يمكنها الاستئناف “إن هي غيرت سلوكها”.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش على حسابه على “تويتر” إن القانون تضمّن فقرات تعطي “المؤسسات حق الاستئناف من خلال الأدلة والمحاكم لكي تُحذف أسماؤها من القائمة”.
وتعتبر منظمة (كير) أكبر المؤسسات الإسلامية المعنية بالحقوق المدنية وتقول في تعريفها إن هدفها هو تعزيز فهم الإسلام، والتشجيع على الحوار، والحفاظ على الحريات المدنية، وتمكين المسلمين الأمريكيين، وبناء تحالفات من شأنها تشجيع العدل والتفاهم المتبادل.
وكانت جريدة “التايمز” البريطانية قالت إن حكومة كاميرون تجري اتصالات عاجلة مع دولة الإمارات من أجل الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ثلاث مؤسسات بريطانية أدرجتها أبوظبي على قوائم الإرهاب.
وذكرت الصحيفة أن المؤسسات البريطانية الثلاث ترتبط بشكل أو بآخر بجماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي نقلت فيه الصحيفة عن ناطق باسم الحكومة البريطانية قوله: “طلبنا مزيدًا من التوضيحات من دولة الإمارات بشأن ارتباط المؤسسات المشار إليها بالإرهاب والآثار العملية المترتبة على إدراجها ضمن القائمة”.
