فوجئت الصحافية الفلسطينية مجدولين رضا حسونة، من سكان قرية بيت امرين شمالي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بتوجيه النيابة الفلسطينية في مدينة نابلس لها، يوم أمس الاثنين، تهمة إطالة اللسان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتهماً أخرى، بسبب كتاباتها ومنشوراتها على موقع”فيسبوك”.
والصحافية حسونة حاصلة على جائزة “أفضل صحافية استقصائية” على مستوى الدول العربية في العام 2010، إذ تمتاز كتاباتها بالجرأة، حيث تم استدعاؤها في العام 2011 من قبل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، على خلفية قيامها بتحقيق استقصائي كشفت فيه أساليب التحقيق والتعذيب على خلفية الاعتقال السياسي في الضفة، وإكماله عن أساليب التحقيق في غزة لاحقًا، ما أثار حفيظة الأجهزة الأمنية، لكنها رفضت الاستجابة لذلك الاستدعاء.
وبدأت الحكاية حينما تسلمت مجدولين استدعاء مكتوبًا من النيابة العامة في نابلس بضرورة المثول أمامها يوم الأربعاء الماضي، وهو ما التزمت به مجدولين، إلا أنه تم تأجيل كشف التهم الموجهة لها لغاية يوم أمس الاثنين، إذ تم التحقيق معها من قبل وكيل النيابة، بعدما قام جهاز الأمن الوقائي بتحريك شكوى ضدها.
والشكوى التي حركها الوقائي ضد حسونة تتمثل باتهامها بـ”بإطالة اللسان وشتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتطاول على مقامات عليا، واستغلالها لمهنة الصحافة، والتحريض”، من خلال منشورات سابقة لها على “فيسبوك” ومواقع أخرى.
حسونة رفضت تلك الشكوى، واعتبرتها رسالة تهديد لها بالسكوت والتخويف وعدم الانتقاد، إضافة إلى اتهامها للوقائي “بفبركة منشوراتها، ومحاولة إلصاق التهم بها”، في استهداف واضح لها من قبل الوقائي، كما تقول لـ”العربي الجديد”.
وتتهم مجدولين عناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهديدها بشكل مباشر قبل التحقيق معها من قبل النيابة، وتتحفظ على أسمائهم، إضافة إلى تحفظها على قضايا أخرى.
وحول الشكوى المقدمة ضدها من قبل الوقائي، والتي تتعلق بقضية إطالة اللسان تحديدًا، قالت حسونة لـ”العربي الجديد” إنه يبدو واضحًا بأن أي نقد للرئيس وسياسته، أصبح مرفوضًا، خصوصًا أن السلطة تعيش موقفًا حساسًا، والمطلوب السكوت عن تلك السياسات، بهدف تكميم الأفواه وليس كما يُدعى بإطالة اللسان، بل نقد سياسة عامة موجودة من قبل السلطة الفلسطينية، وهو أمر قد يطال أي صحافي، للتغطية على السلطة وتوجهاتها السياسية.
وتوجهت مجدولين حسونة لنقابة الصحافيين بضرورة الحضور معها للتحقيق، لكنه لم يحضر أي مندوب عنها أو محاميها، وإنما حضر معها محاميان من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، داعية النقابة لمساندتها والاهتمام بقضيتها التي تم تأجيلها إلى أجل لم يحدد بعد، مع وجود إمكانية لتوقيفها أو اعتقالها.
واعتبرت حسونة عدم وجود ممثل عن نقابة الصحافيين بمثابة كارثة بحق أي صحافي، إذ إن النيابة حاولت التشكيك بعضويتها، وكان بالإمكان أن يكون حضورهم يشكل سندًا وجانبًا دفاعيًا عنها.
وحاول موقع “العربي الجديد” الاتصال هاتفيًا بنقابة الصحافيين الفلسطينيين والحصول على تعقيب منها، لكنها لم تتمكن من ذلك.
كثير من الصحافيين الفلسطينيين لم ترق لهم الاتهامات الموجهة لحسونة، فأطلقوا وسمًا على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “#مجدولين_قلمك_حر”.
العربي الجديد
