نشرت صحيفة فايننشال تايمز تحقيقاً موسعاً حول ثروة العائلة المالكة في البحرين، قالت فيه إن العقارات التي تملكها العائلة في بريطانيا فقط تقدر بـ900 مليون دولار بعد قيامهم بعدة مشاريع إعمارية على أراض متنازع على ملكيتها في البحرين.
ويأتي الكشف عن هذه الحقائق بناء على التدقيق في سجلات الشركات المعنية، الذي أعطى لمحة عن ثروة العائلة المالكة في وقت تتركز فيه الأنظار عليها بسبب الأسلوب الذي قمعت فيه الاحتجاجات.
وكشف تحقيق الصحيفة البريطانية أنه وعلى مدى عقد من الزمان قامت مجموعة “بريمير” التي يعتقد أنها مجموعة استثمارات يملكها الملك وأعضاء آخرون من عائلته قامت بامتلاك مساحات من الأراضي تحت الماء في البحرين، مشيرة الى أن المجموعة كانت تحصل على حصص في مشاريع استصلاح الأراضي لبناء فنادق فاخرة وأبراج مكاتب ومساكن، كما أن شركات تابعة لـ “بريمير غروب” تملك أسهما في أكبر المشاريع الإعمارية في البحرين، حيث تصل قيمة هذه الأسهم لحوالي 22 مليار دولار، ويتوقع أن تدر المليارات كأرباح.
وكان أعضاء البرلمان في البحرين قاموا في عام 2010 بالتدقيق في أراضٍ تحت البحر تملكها الدولة تم نقل ملكيتها إلى شركات خاصة، وقالوا إن تلك الصفقات السرية كلفت الخزانة العامة 40 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، كما أن أعضاء البرلمان لم يجدوا أي سجلات تبين أن تلك الشركات الخاصة دفعت للخزانة العامة ثمن تلك الأراضي، وهي صفقات شجبتها المعارضة آنذاك ووصفتها بأنها “أكبر سرقة للأملاك العامة في تاريخ البحرين”.
ومن جملة الشركات التي حقق فيها أعضاء البرلمان شركة “ستون” وهي إحدى الشركات الفرعية لـ”بريمير غروب”، وقد استثمرت المجموعة عن طريقها في العقارات بالمملكة المتحدة، ومن هذه العقارات فندقي (فور سيزونز) الفاخر و(ماريوت) المطلين على حديقة “هايد بارك” الشهيرة، بالإضافة الى بناية مكاتب بالقرب من محلات هارودز في ضاحية “نايتسبريدج” الراقية وسط لندن.
وتقول فايننشال تايمز إن ما تقوم بهم مجموعة “بريمير” من شراء للعقارات في لندن واستيلاء على الأراضي الحكومية تحت الماء هو لب الأزمة السياسية البحرينية، فيما يشكو الكثير من المواطنين في البلاد من التمييز ضدهم من قبل العائلة الحاكمة التي بحسب قول المحتجين “حولت الدولة إلى ملك بأيديهم”، بينما يرد المسؤولون الحكوميون على هذا بقولهم إن هذه المشاريع الخاصة تنشط الاقتصاد البحريني وتساعده على النمو.
