في حادثة هي الأولى من نوعها، تعرضت سيدة سعودية للضرب من قبل طليقها أمام قاضي المحكمة في تبوك، دون أن يحرك أحد الحاضرين ساكنًا أو يعترض، عقب صدور حكم القاضي بمنحها الحق في حضانة الأطفال.
وكانت السيدة قد صرحت حسبما أوردت صحيفة “عاجل” أن طليقها ضربها في المحكمة العامة بتبوك في المكتب رقم 2 أمام القاضي بدر العكرش، بعد أن أصدر القاضي قرارًا بحضانة الأطفال لصالح الأم الخميس الماضي.
وأشارت السيدة إلى أنها “مطلقة منذ مدة طويلة، ولا توجد أي صفة شرعية لطليقها السابق كي يتجرأ على ضربها في حضرة القاضي أو في غيبته”، وأبدت السيدة استغرابها من تصرف القاضي الذي لم يتعرض للمعتدي، ولم يحاسبه.
وأضافت السيدة: “بعد الاعتداء عليّ تم إسعافي إلى مستشفى الملك خالد في تبوك، وأعددنا تقريرًا بالإصابات ورفعناه إلى فرع شرطة النهضة”، مؤكدةً أنها “تقدمت بشكوى عاجلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية تطلب محاسبة القاضي أولًا على تستره على الجاني ثم محاسبة الجاني”.
وذكرت السيدة أن ما حصل من الجاني والقاضي يعد “انتهاكًا لحرمة القضاء واستخفافًا بهيبة الدولة”، مناشدةً المسؤولين أخذ حقوقها ورد كرامتها التي أُهدِرت داخل المحكمة.
بدورهم تفاعل المغردون تحت وسم (#المرأة_في_خطر_حتى_بالمحكمة)، و(#ضرب_امرأة_امام_قاضي_محكمة) مبدين استنكارهم ومطالبتهم بمعاقبة القاضي الذي وقف متفرجًا، كما استعرض المغردون واقع المرأة بشكل عام وما يحيط به من قضايا وهموم، بدءًا من الوصاية، والنظرة القاصرة تجاهها، إلى تهمشها والاعتداء عليها.
يِذكر بأن المملكة العربية السعودية كانت قد احتلت المرتبة الثالثة كأسوأ دولة عربية بالنسبة لحقوق المرأة والأول خليجيًا، ولكنها جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث التمثيل السياسي وحقوق الإرث، ورغم حدوث قدر من التقدم، لايزال نظام الولاية يحد بقوة من حريات المرأة، وأشارت دراسة إلى أنه “ستتمكن المرأة من الإدلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015، ولكن يمكن هناك اتهام ضحايا الاغتصاب بالزنا”، وأوضحت أنه “لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة بالمملكة، ولابد من حصولها على إذن ولي أمرها، حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لإجراءات صحية”.
تهاني الناصر – التقرير
